شماره هـ/۷۳۹/۹۶ ۱۳۹۶/۸/۳۰
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یك نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۶ـ ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیركل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲
شماره دادنامه: ۷۲۶ - ۷۲۵
كلاسه پرونده: ۹۸۹/۹۶، ۷۳۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام كنندگان تعارض: آقایان: ۱ - جعفر رمضانی ۲ - سعید كنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش كار:
الف) آقای جعفر رمضانی بهموجب لایحهای كه بهشماره ۹۰۰/۲۱۱/۱۰۷۵۷۶/۲۰۰ - ۱۳۹۴/۷/۱۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام كرده است كه:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و احترام به استحضار عالی میرساند به تجویز مادتین ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آراء صادره از شعب مختلف دیوان جهت بررسی و طرح در هیأت عمومی از بابت تخالف و تغایر دادنامههای صادره در موضوع واحد، به حضورتان تقدیم میگردد.
در خصوص تعارض در آراء مستفاد از
ماده ۲۷ قانون کار كه به پیوست تقدیم میگردد، پنج دادنامه به شمارههای ذیلالذكر با تفسیر منطقی و موافق با عدالت، جملگی معتقدند هنگامی كه كارگر به موجب
ماده ۲۷ قانون کار در اثر قصور و یا نقض آییننامههای انضباطی كارگاه، مستحق دریافت سنوات میشود به طریق اولی كارگر میتواند با اتكاء به اصل آزادی انتخاب كار مناسب، ترك كار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حقوق مكتسبه ایام گذشته از جمله حق دریافت سنوات نخواهد شد. در واقع حق سنوات حقی است كه در پایان هر سال كاری به كارگر تعلق گرفته و قصور كارگر و یا ترك كار از ناحیه وی باعث تضییع آن نخواهد گردید. این در حالی است كه دادنامهی صادره از شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۰۱۷۹ - ۱۳۹۳/۲/۱، ترك كار توسط كارگر را موجبی برای عدم تعلق سنوات گذشته در نظر گرفته است. در ذیل آراء صادره از شعب مختلف دیوان كه جملگی موافق تعلق حق سنوات در صورت ترك كار توسط كارگر میباشند به حضور تقدیم میگردد.
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۲۱۹ - ۱۳۹۲/۷/۱۰ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۴۹ - ۱۳۹۱/۴/۷ از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۷۱۹ - ۱۳۹۲/۹/۱۶ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۴۹۵ - ۱۳۹۲/۸/۱۸ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶ - ۱۳۹۲/۳/۲۹ از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری
لذا از ریاست محترم و اعضاء هیأت عمومی به لحاظ اینكه تشتت آراء در موضوعات واحد لطمات جبران ناپذیری بر عدالت قضایی وارد نموده و از جمله راهكارهای قانونی در جهت ایجاد رویهی منسجم و جلوگیری از صدور چنین آرایی، صدور رأی وحدت رویه میباشد و در جهت جلوگیری از ورود حجم بالای پرونده در موضوع فوق از هیأتهای حل اختلاف كار به شعب مختلف دیوان عدالت اداری، بذل توجه آن عالی مقامان مورد استدعاست.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۴۵۸ با موضوع دادخـواست خانم شهربانو مقدم به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی تهران و به خواستهی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه ۱۲۹۲ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ صـادره از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۴۹ - ۱۳۹۱/۴/۷، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی شاكی به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواستهی اعاده دادرسی از دادنامه ۱۲۹۲ - ۱۳۹۰/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظهی پرونده استنادی با توجه به مراتب فوق و نیز دادنامه ۳۱۶۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ این شعبه مبنی بر صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی با عنایت به اینكه شاكی در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ درخواست استعفاء نموده است و تاریخ عدم موافقت استعفا ۱۳۸۹/۲/۱۱ بوده و بعد از حدود ۷ الی ۸ ماه ترك كار از ناحیهی شاكی صورت گرفته است با توجه به اینكه در
ماده ۲۷ قانون کار قصور و كوتاهی كارگر حق سنوات تعلق میگیرد به طریق اولی در خصوص ترك كار از ناحیهی شاكی نیز به وی تعلق خواهد گرفت. علیهذا رأی معترضعنه در این خصوص محل تامل میباشد با توجه به مراتب فوق شكایت را وارد تشخیص و حكم به نقض رأی ۱۲۹۲ - ۱۳۹۰/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۱ دیوان در نهایت نقض رأی ۹۴۱۵ - ۱۳۹۰/۱/۲۲ هیأت حل اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارك و مستندات آنان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۵۱۹ با موضوع دادخواست خانم فهیمه نادی به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی تهران و به خواستهی تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶ - ۱۳۹۲/۳/۲۹، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینكه در رأی معترضعنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینهی خدمتی وی در نزد كارفرمایـش كه مؤید وجود رابطهی كارگری و كارفرمایی موضوع مادتین
ماده ۲ قانون کار و
ماده ۳ قانون کار بوده نظر به اینكه حق سنوات در زمرهی حقوق مكتسبه كارگر بوده كه در هر حال به وی تعلق میگیرد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع میگردد. رأی صادره در اجرای
ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۰۱۷ با موضوع دادخواست خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره كار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره پ/۱۰۸۸۵ - ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۷۱۹ - ۱۳۹۲/۹/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص شكایت خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شرق تهران به خواستهی نقض رأی شماره پ/۱۰۸۸۵ - ۱۳۹۱/۲/۲۰ نظر به مفاد شكایت شاكی و مستندات ابرازی پیوست و مفاد لایحهی جوابیهی طرف شكایت ثبت شده به شماره ۲۱۹۸ - ۱۳۹۱/۶/۲۵ و محتویات پروندهی اداره كار به شماره ۹۰/۱۰۸۸۵ از آنجا كه حق سنوات از جمله حقوق اتفاقی و مكتسبه بوده و در پایان هر سال كاری متعلق به كارگر محسوب است و دلیل و مستند قانونی بر محرومیت كارگری كه اقدام به ترك كار نموده وجود ندارد لذا با وحدت ملاك از مواد
ماده ۲ قانون کار و
ماده ۳ قانون کار و
ماده ۲۸ قانون کار و
ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ذیل
ماده ۲۰ قانون کار و مواد
۱ و
۱۰ و
۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شكایت شاكی وارد تشخیص و حكم به ورود شكایت شاكی و نقض رأی معترضعنه و رسیدگی مجدد با لحاظ رعایت مفاد این رأی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
د: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۲۱۹ با موضوع دادخواست آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره كار و رفاه اجتماعی تهران و به خواستهی نقض رأی شماره ۵۸۹/۹۲ - ۱۳۹۲/۴/۱۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۴۹۵ - ۱۳۹۲/۸/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص شكایت آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواستهی نقض رأی شماره ۵۸۹/۹۲ - ۱۳۹۲/۴/۱۲ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شكایت شاكی و مستندات ابرازی و مفاد لایحهی جوابیهی طرف شكایت و بازنگری در اوراق پروندهی اداره كار به شمارگان از آنجا كه از جمله خواستههای اولیهی شاكی در اداره كار حق سنوات بوده و این حق از جملهی حقوق اتفاقی و مكتسب تلقی میگردد لذا با توجه به احراز رابطهی كارگری و كارفرمایی موضوع مواد
ماده ۲ قانون کار و
ماده ۳ قانون کار و لزوم اظهار نظر در خصوص حق سنوات مستنداً به مواد مذكور و مواد
۱ و
۱۰ و
۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت شاكی و نقض رأی معترضعنه و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری است.
هـ: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی تهران و به خواستهی نقض رأی شماره ۷۷۶۰ - ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۲۱۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص شكایت آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواستهی نقض رأی شماره ۷۷۶۰ - ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شكایت شاكی و مستندات ابرازی و مفاد لایحهی جوابیهی طرف شكایـت و ملاحظهی محتویات پروندهی اداره كار به شماره ۷۷۶۰/۹۰ از آنجا كه به موجب
ماده ۲۷ قانون کار این حق برای كارفرما ایجاد تا در صورت حصول شرایط قانونی و با اجرای تشریفات كارگر را اخراج نماید به همین سبب كارگر نیز میتواند در صورت وجود زمینههای مناسب و با اتكاء به اصل آزادی انتخاب كار مناسب ترك كار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حق مكتسبهی ایام گذشته نگردیده و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موظف به اعمال عدالت نسبت به طرفین از حیث آمره بودن قانون كار و عدم تفسیر موسع به لحاظ ممنوعیت تفسیر موسع در قوانین آمره بوده با این توصیف شكایت شاكی وارد تشخیص و مستنداً به مواد
ماده ۲ قانون کار،
ماده ۳ قانون کار،
ماده ۴ قانون کار،
ماده ۲۱ قانون کار و
ماده ۱۵۷ قانون کار حكم به ورود شكایت شاكی و نقض رأی معترضعنه و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
و: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۱۰۹ با موضوع دادخواست آقای محمدجعفر جلالی به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی تهران و به خواستهی اعتراض به رأی شماره ۳۹۶۴/۹۲ - ۱۳۹۲/۸/۲۶ هیأت حل اختلاف كار به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۰۱۷۹ - ۱۳۹۳/۲/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص شكایت آقای محمدجعفر جلالی علیه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمال شرق به خواستهی اعتراض به رأی شماره ۳۹۶۴/۹۲ - ۱۳۹۲/۸/۲۶ هیأت حل اختلاف كار دیوان با بررسی مدارك ابرازی از جمله شكایت شاكی و دفاعیات مشتكیعنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا در رأی معترضعنه ترك كار توسط شخص كارگر محرز دانسته شد معالوصف كارفرما مكلف به پرداخت حق سنوات در حق كارگر شده است در حالی كه با ترك كار توسط كارگر قهراً حق سنوات به وی تعلق نخواهد گرفت چون به تعهد خدمتی خود عمل ننموده و اقدام كارگر در مانحنفیه علیه خودش میباشد. بنابه مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترضعنه از این حیث مخدوش میباشد. مستنداً به مواد
۱۰ و
۱۱ و
۶۵ از قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میكند. این رأی برابر مواد
۱۰ و
۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ب) آقای سعید كنعانی به موجب لایحهای كه به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۲۲۰۸۶/۲۰۰ - ۱۳۹۵/۲/۱۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام كرده است كه:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء شعب ۳۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده
۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
احتراماً اینجانب سعید كنعانی به استحضار عالی میرساند موضوع پرداخت سنوات پایان خدمت به كارگری كه ترك كار مینماید در شعب دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، كه پس از رسیدگی منتهی به دادنامههای متناقض به شرح ذیل شده است:
الف) آراء صادر شده مبنی بر عدم پرداخت:
۱ - شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در كلاسه پرونده ۹۳۱۹۴۸ به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۳۳۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده كه با انقضای مهلت و عدم تجدیدنظر خواهی، رأی قطعی شده است:
در خصوص شكایت شركت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواستهی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره كار دیوان با بررسی مدارك ابرازی از جمله شكایت شاكی و دفاعیات مشتكیعنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه كارگر به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل
ماده ۲۱ قانون کار توسط كارگر كه در شرایط مذكور استعفاء ایشان مصداق ترك كار است و مستحق حق سنوات موضوع
ماده ۲۴ قانون کار نخواهد بود، بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترضعنه مخدوش است. مستنداً به مواد
۱۰ و
۱۱ و
۶۵ از قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میكند. این رأی برابر مواد
۱۰ و
۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ب) آراء صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت:
۲ - شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در كلاسه پرونده ۹۱۰۰۶۵ به خواستهی نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی بجنورد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۸۵ - ۱۳۹۱/۵/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینكه در رأی معترضعنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینهی خدمتی وی در نزد كارفرمایش كه مؤید وجود رابطهی كارگری و كارفرمایی موضوع مادتین
ماده ۲ قانون کار و
ماده ۳ قانون کار بوده طبق
ماده ۲۴ قانون کار حق سنوات یا پاداش خدمت در هر حال به كارگر تعلق میگیرد. بنابراین معترضعنه مخدوش میباشد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع میگردد. رأی صادره در اجرای
ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۳ - شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواستهی نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی گرگان به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۱۶ - ۱۳۹۲/۱/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
شاكی اظهار داشته است مشتكیعنه فوقالذكر به حق سنوات ایام گذشته كه اساساً ترك كاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حكم به محكومیت وی را صادر كرده است، لذا تقاضای نقض رأی را دارد. مشتكیعنه به شرح لایحهی دفاعیه اظهار داشته است به علت ترك كار حق سنوات تعلق نگرفته است. دیوان با بررسی مدارك ابرازی از جمله شكایت شاكی و دفاعیهی طرف شكایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد
ماده ۲ قانون کار،
ماده ۳ قانون کار،
ماده ۳۴ قانون کار و
ماده ۱۴۸ قانون کار، ترك كار موجب تضییع حق مكتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمیشود و استدلال هیأت بر خلاف قانون كار است، لذا حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میكند. این رأی برابر مواد
۷ و
۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
۴ - شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۵۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
نظر به شرح شكایت شاكی، ایرادات ذیل به رأی مورد اعتراض صادره از هیأت حل اختلاف كار وارد است: اول اینكه به فرض ترك كار از ناحیهی كارگر، دلیل مصرح قانونی كه نافی حق مكتسب كارگر در مطالبهی حق سنوات قانونی باشد، در هیچ یك از مقررات قانون كار ملاحظه نمیگردد و تفسیر
ماده ۲۴ قانون کار، مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به كارگر در صورت ترك كار به استناد خاتمهی قرارداد كار، ضمن اینكه سالب حق مكتسب كارگر میباشد، اصولاً با روح حاكم بر قانون كار و جنبهی حمایتی آن از كارگر مغایر است. دوم اینكه دلیلی به ترك كار از ناحیهی كارگر ملاحظه نمیگردد و كارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره كار مراجعه نموده است و صرف ادعای كارفرما به ترك كار بدون دلیل پذیرفته نیست كه در این قسمت رسیدگی ناقص و ناكافی است. نظر به مراتب، حكم به ورود شكایت شاكی و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. پرونده به هیأت همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی كافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطهی كار چیست، سپس بر اساس مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون كار حلاختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای شاهین یادگار به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی شهرستان بجنورد و به خواسته نقض رأی هیأت حلاختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۸۵ - ۱۳۹۱/۵/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
با عنایت به اینكه در رأی معترضعنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینهی خدمتی وی در نزد كارفرمایش كه مؤید وجود رابطهی كارگری و كارفرمایی موضوع مادتین
ماده ۲ قانون کار و
ماده ۳ قانون کار بوده طبق
ماده ۲۴ قانون کار حق سنوات یا پاداش پایان خدمت در هر حال به كارگر تعلق میگیرد. بنابراین رأی معترضعنه مخدوش میباشد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع میگردد. رأی صادره در اجرای
ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۷۷۴ با موضوع دادخواست آقای محمد ازون دوجی به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی شهرستان گرگان و به خواستهی اعتراض به رأی شماره ح/۹۱/۴۸۲ - ۱۳۹۱/۸/۳ هیأت حلاختلاف كار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۱۶ - ۱۳۹۲/۱/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
شاكی اظهار داشته مشتكیعنه به حق سنوات ایام گذشته كه اساساً ترك كاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حكم به محكومیت وی را صادر كرده است. لذا تقاضای نقض رأی شماره ح/۹۱/۴۸۲ - ۱۳۹۱/۸/۳ را دارد. مشتكیعنه به شرح لایحهی دفاعیه اظهار داشته است، به علت ترك كار حق سنوات تعلق نگرفته است دیوان با بررسی مدارك ابرازی از جمله شكایت شاكی و دفاعیهی طرف شكایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون كار ترك كار موجب تضییع حق مكتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمیشود و استدلال هیأت بر خلاف قانون كار است لذا حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میكند. این رأی برابر مواد
۷ و
۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
ج: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۶۲۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا جعفری زرقان به طرفیت اداره كار شرق اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۶۳ - ۱۳۹۰/۹/۲۶ هیأت حلاختلاف كار به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۵۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
نظر به شرح شكایت شاكی ایرادات ذیل در رأی، به رأی مورد اعتراض شماره ۵۶۳ - ۱۳۹۰/۹/۲۶ صادره از هیأت حلاختلاف كار وارد است. اول اینكه به فرض ترك كار از ناحیه كارگر دلیل مصرح قانونی كه نافی حق مكتسب كارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد در هیچ یك از مقررات قانون كار ملاحظه نمیگردد و تفسیر ماده ۲۴ قانون كار مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به كارگر در صورت ترك كار به استدلال خاتمه قرارداد كار ضمن اینكه سالب حق مكتسب كارگر میباشد اصولاً با روح حاكم بر قانون كار و جنبه حمایتی آن از كارگر مغایر است دوم اینكه دلیلی به ترك كار از ناحیهی كارگر ملاحظه نمیگردد و كارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره كار مراجعه نموده است و صرف ادعای كارفرما به ترك كار بدون دلیل پذیرفته نیست كه در این قسمت رسیدگی ناقص و ناكافی است نظر به مراتب حكم به ورود شكایت شاكی و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد پرونده به هیأت همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی كافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطهی كاری چیست سپس بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون كار حلاختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۱۵۷ با موضوع دادخواست شركت خدمات مسافرتی آقای علی خلج به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۸۰ - ۱۳۹۳/۹/۱۰ هیأت حلاختلاف كار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۳۳۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص شكایت شركت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواستهی اعتراض به رأی شماره ۳۱۸۰ - ۱۳۹۳/۹/۱۰ هیأت حلاختلاف اداره كار دیوان با بررسی مدرك ابرازی از جمله شكایت شاكی و دفاعیات مشتكیعنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه كارگر خانم زهره دباغ بشیری به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون كار توسط كارگر كه در شرایط مذكور استعفاء ایشان مصداق ترك كار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده ۲۴ قانون كار نخواهد بود بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترضعنه مخدوش است. مستنداً به مواد
۱۰ و
۱۱ و
۶۵ از قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میكند. این رأی برابر مواد
۱۰ و
۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینكه مطابق ماده ۲۴ قانون كار در صورت فقدان قرارداد كار، كارفرما مكلف شده به كارگری كه مطابق قرارداد یك سال یا بیشتر به كار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یك ماه حقوق به عنوان مزایای كار به وی پرداخت كند و در تبصره ماده ۴۰ قانون رفع برخی موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب سال ۱۳۹۴ كارفرمایان موظف شدهاند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزایای قانونی پایان كار را به مأخذ هر سال یك ماه آخرین مزد پرداخت كنند، بنابراین با خاتمهی قرارداد كار و یا ترك كار توسط كارگر، كارفرما مكلف است هم حق سنوات سالهایی كه كارگر به صورت كامل كار كرده و به نسبت ایامی كه در سال ترك كار، كار كرده است، پرداخت نماید. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۹ و ۳۹ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش كار كه بر تعلق حق سنوات به كارگری كه ترك كار كرده است هم نسبت به سنواتی كه كاملاً كار كرده و حق سنوات دریافت نكرده و هم به نسبت ایامی كه در سال ترك كار، كار كرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. ایـن رأی بـه استناد بنـد ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدكاظم بهرامی