موضوع: قراردادهای شاكیان پروندههای موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانكاری تك نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون كار محسوب نمیشود و واگذارنده كار مكلّف به پرداخت حق بیمه كاركنان مذكور به سازمان تأمین اجتماعی نیست
شماره۰۰۰۰۳۸۴ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اكبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یك نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «قراردادهای شاكیان پروندههای موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانكاری تك نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون كار محسوب نمیشود و واگذارندهی كار مكلّف به پرداخت حق بیمهی كاركنان مذكور به سازمان تأمین اجتماعی نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیركل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۱ شماره پرونده : ۰۰۰۰۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام كننده تعارض : آقای محمدامین جعفرپور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش كار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواستهی الزام به پرداخت حق بیمهی ایام اشتغال توسط مركز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقهی بیمهپردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر كردهاند.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا بابائی به طرفیت ۱- مركز تحقیقات مخابرات ایران ۲ - سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواستهی الزام طرف شكایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۹/۷/۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸ - ۱۳۹۸/۳/۱ به شرح زیر رأی صادر كرده است:
در خصوص شكایت آقـای علیرضا بابائی علیه مركز تحقیقات مخابرات ایران و اداره كل تأمین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۶۸/۴/۱۹ لغایت ۶۹/۷/۶ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمهای با توجه به قراردادهای منعقده بین شاكی مركز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده ۱۲ قرارداد كه شاكی به صورت تماموقت در اختیار طرف اول شكایت بوده است و با توجه به وظیفهی ذاتی سازمان تأمین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی كه در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور كه مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور كه كارفرما را مسئول و مكلف به پرداخت حق بیمهی كاركنان نموده است مستند به مواد
۱۰ و
۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حكم به ورود شكایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمهی ایام مذكور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمهای شاكی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذكور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدامین جعفرپور به طرفیت ۱- مركز تحقیقات مخابرات ایران ۲ - سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواستهی الزام طرف اول شكایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۳۶۸/۵/۱۵ لغایت ۱۳۷۰/۴/۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر كرده است:
در خصوص دادخواست مطروحه به خواستهی الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شكایت نظر به اینكه مطابق مقررات تأمین اجتماعی و قانون كار در صورت وجود رابطهی كارگری و كارفرمایی، كارفرما مكلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و كارفرما كسی است كه كارگر به درخواست وی كار میكند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری كارگر از كارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطهی كارگری و كارفرمایی است كه با توجه به نوع قراردادهای منعقده فیمابین شاكی و طرف اول شركت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاكی در قبال انجام كار معین در ظرف مهلت مقرر حقالسعی دریافت میكرده است. علیهذا شكایت شاكی وارد تشخیص مستنداً به مواد
۱۰،
۱۷ و
۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت شاكی را صادر و اعلام میدارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذكور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ - ۱۳۹۹/۲/۳ با استدلال زیر چنین رأیی صادر كرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامهی شمارهی فوقالذكر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ با توجه به مستندات پیوست از ناحیهی تجدیدنظرخواه ردیف اول پرونده ملاحظه میگردد به موجب قرارداد و به كارگیری مشارالیه از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ در مركز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تك نفره و مصوبات پروژهای بوده بنابراین حكم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانكارانی است كه در اجرای قرارداد پیمانكاری از وجوه كارگر بهره میگیرد علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانكار از حیث انطباق حكم با موضوع مورد نظر قانونگذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامهی فوق الذكر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامهی معترضعنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشكیلات دیوان حكم به رد شكایت صادر و اعلام مینمایند. رأی صادره قطعی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.
رأی هیأت عمومی
الف - تعارض در آراء محرز است.
ب - اولاً: براساس مواد
ماده ۲ قانون کار و
ماده ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار میكند» و «كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی كار میكند. مدیران و مسئولان و به طور عموم كلّیهی كسانی كه عهدهدار اداره كارگاه هستند، نمایندهی كارفرما محسوب میشوند و كارفرما مسئول كلّیهی تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده میگیرند...» و هیچ یك از شاكیان پروندههای موضوع تعارض دارای مدارك متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حكم كارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی كه مبین تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون كار در رابطهی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند. ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران) با شاكیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و بر مبنای ماده ۵ قرارداد مذكور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیهی طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است كه كارگر اصولاً در سود و زیان انجام كار مشاركت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است كه در صورتی كه مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی كه نتیجهی كار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حقالزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاكیان پروندههای موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانكاری تك نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون كار محسوب نمیشود و واگذارنده كار مكلّف به پرداخت حق بیمهی كاركنان مذكور به سازمان تأمین اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ - ۱۳۹۹/۲/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری كه بر همین اساس و بر رد شكایت اصدار یافته، در حدی كه متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند۲ ماده
۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - حكمتعلی مظفری