هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی
شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۶۴۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۹۳۶۳ - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
شاكی: آقای سعید كنعانی
طرف شكایت: ۱- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ۲ سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شكایت و خواسته: ابطال ماده ۵ شیوهنامه مشترك دستورالعمل موضوع ماده ۱۴۸ قانون كار به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
شاكی دادخواستی به طرفیت ۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی به خواستهی فوقالذكر به دیوان عدالت اداری تقدیم كرده كه به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقررهی مورد شكایت به قرار زیر میباشد:
با توجه به ممنوعیت به كارگیری افراد زیر ۱۵ سال به عنوان كارگر وفق
ماده ۷۹ قانون کار بدیهی است اعمال و اجرای
ماده ۱۴۸ قانون کار در خصوص اشخاص مذكور از سوی مراجع حل اختلاف كار موضوعیت نخواهد داشت.
دلایل شاكی برای ابطال مقررهی مورد شكایت:
با قطع نظر از اینكه تمام اشخاصی ( فارغ از سن و سال ) كه در برابر دریافت حقوق یا گرفتن مزد كار میكنند به موجب بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مشمول پرداخت حق بیمه و پوشش تامین اجتماعی هستند و همچنین با صرف نظر از اینكه در سراسر قانون تامین اجتماعی، حصر و محدودیتی از باب كمترین سن یا اینكه حداقل چند ساله باشند تا بتوانند در لیست بیمه اجباری قرار بگیرند وجود ندارد.
لیكن این مصوبه بدان علت كه به كارگیری و اشتغال افراد كمتر از ۱۵ سال را موجب معافیت از پرداخت حق بیمه میداند و با ایجاد مشوق مالی و بخشودگی بیمهای كارفرمایان را به انجام تخلف ترغیب نموده و نتیجتاً به جذب كارگر كمتر از ۱۵ سال سوق میدهد درخور نقض است زیرا كارفرما از اعمال
ماده ۱۴۸ قانون کار، مصون و در امان است.
البته به موجب
ماده ۱۷۶ قانون کار؛ كارفرمایی كه كارگر زیر ۱۵ سال را به كار میگیرد باید مازاد بر پرداخت حقوق و علاوه بر تأدیهی حق، مجازات هم شود، نه اینكه با مشوق مالی و بخشودگی، از انجام تكالیف مثل حق بیمه معاف گردد.
مهمتر آنكه
ماده ۱۷۶ قانون کار، این افراد كمتر از ۱۵ سال ( موضوع
ماده ۷۹ قانون کار ) را با عبارت «كارگر» خطاب قرار داده و پرداختی به آنان را «حقوق» نامیده است.
مضافاً مستحضرید كه هر انجام دهندهی كاری در قانون كار كارگر نام ندارد مثالاً در كار اجباری (
ماده ۱۷۲ قانون کار ) از عبارت «اجرت المثل» به جای «حقوق» استفاده شده و اصلاً آنان را كارگر نمیداند ولی اشخاص موضوع
ماده ۷۹ قانون کار كمتر از ۱۵ سال را «كارگر» نامیده و پرداختی به آنها را «حقوق» میداند و كارفرمای متخلف را علاوه بر مجازات ملزم بر تادیهی «حقوق» نموده است.
لذا مصونیت از اعمال
ماده ۱۴۸ قانون کار و معافیت از پرداخت حق بیمه، تشویق و ستودن كارفرمایان خاطی است و نه تنها مجازات و بازدارنده نیست، بلكه در بردارندهی صرفهی اقتصادی و به منزلهی ترغیب و تقدیر از كارفرمای متخلف است چرا كه با اعطاء معافیت از پرداخت حق بیمه، منفعت مالی هم نصیب كارفرما میگردد.
در پاسخ به شكایت مذكور، مدیر كل روابط كار، جبران خدمت و بیمه بیكاری به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است كه:
۱- شیوهنامه اجرایی موضوع دستورالعمل اداری
ماده ۱۴۸ قانون کار، به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوهی صدور و اجرای آرای موضوع
ماده ۱۴۸ قانون کار، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، ممانعت از صدور احتمالی آراء نامتعارف از سوی مراجع حل اختلاف كار، تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای آراء و افزایش سطح رضایتمندی مخاطبان با لحاظ قوانین و مقررات كار و تأمین اجتماعی تدوین شده است و در مقام بیان ایجاد قاعده و حق و یا نفی حق برای افراد نبوده است. ماده ۵ شیوهنامهی مزبور نیز در بیان مفاد و مفهوم
ماده ۷۹ قانون کار تقریر شده است.
۲ - بند (ج)
ماده ۹ قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر را از شرایط صحت قرارداد كار میداند كه احراز آنها براساس قواعد عمومی ناظر بر قراردادها و نیز مقررات قانون كار است. با استناد به
ماده ۷۹ قانون کار و بند (ج)
ماده ۹ قانون کار اصولاً قراردادهای كار افراد كمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام كار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون كار كارگر شناخته نمیشوند.
۳ - قاعدهی عام پیشبینی شده در
ماده ۷۹ قانون کار و به ویژه اتخاذ یك سیاست منسجم و ملی در زمینهی كار كودكان كه مورد تأكید سازمان بینالمللی كار است و مهمتر از همه الحاق دولت ایران به مقاولهنامهی شماره ۱۸۲ و تعهدش در زمینهی ممنوعیت و ریشهكنی مؤثر و فوری بدترین اشكال كار كودك، چنین اقتضا میكند كه كلیهی راههایی كه موجب ترغیب و تشویق طرفین جهت كار كودك گردد را ممنوع و محدود نمود.
۴ - به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ اداره كل حقوقی قوه قضائیه: «چون به كار گماردن كارگر كمتر از ۱۵ سال طبق
ماده ۷۹ قانون کار جرم عمومی است، در صورت مراجعه به هیأت حل اختلاف، مرجع نامبرده باید به اعتبار شایستگی دادگاههای عمومی قرار عدم صلاحیت صادر كند و دادگاه طبق
ماده ۱۷۶ قانون کار هم از جنبهی كیفری و هم از نظر حقوقی صالح به رسیدگی است و اتخاذ تصمیم خواهد كرد»
پرونده كلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۴۲ با موضوع "ابطال ماده ۵ شیوه نامه دستورالعمل موضوع ماده ۱۴۸ قانون كار به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷"در جلسهی هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند «ج»
ماده ۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر برای صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد به عنوان یكی از شرایط الزامی ذكر شده است و به موجب
ماده ۷۹ قانون کار به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنین به موجب بند «ب»
ماده ۱۱۲ قانون کار از لحاظ مقررات این قانون، كارآموز به افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفهای خاص برای مدت معین كه زاید بر سه سال نباشد، در كارگاهی معین به كارآموزی توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آن كه سن آنها از ۱۵ سال كمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد اطلاق میشود. با عنایت به اینكه قانونگذار اشتغال افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع كرده است و از سوی دیگر به موجب
ماده ۱۴۸ قانون کار كارفرمایان كارگاههای مشمول این قانون مكلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمایند بنابراین و با توجه به لزوم عدم ممنوعیت قانونی طرفین در انجام كار موضوع قرارداد كار وفق بند «ج»
ماده ۹ قانون کار و اینكه قرارداد كار خارج از شرایط مذكور موجد تعهدات قراردادی نبوده و اثر قانونی جهت استفاده از مزایای مقرر در قانون كار بر آن مترتب نخواهد بود نظر به اینكه مقررهی مورد شكایت به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوهی صدور و اجرای آراء موضوع
ماده ۱۴۸ قانون کار و با التفات به احكام یاد شده از قانون كار بوده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب»
ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شكایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱
ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاك عمل است.
نائب رئیس هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
فتح اله نعمتی