شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۲۵۱۳ ۱۴۰۰/۴/۲۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدترویه قضایی ردیف ۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه:جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدترویه ردیف ۱۴۰۰ /۱۰ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدترویه قضایی شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده:به استحضار میرساند، آقای رضا عبادی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن بهعنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع موضوع
ماده ۳۹۱ قانون مدنی و
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره، آقای فرزاد... به وکالت از شرکت تعاونی شماره... مسکن کارکنان دولت دیواندره به طرفیت آقایان محمدعزیز و... به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸... و الزام خواندگان به استرداد ثمن... و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ لغایت زمان صدور حکم و... دعوایی مطرح کرده و در جلسه دادرسی توضیح داده است: «چون [خواندگان] با شهرداری معامله زمین انجام داده بودند شهرداری پنج قطعه زمین را بهعنوان معوض به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاونی مسکن فوق برای اعضا نیاز به زمین داشته،... [این] پنج قطعه... را... برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ از [خواندگان] خریداری مینماید و تمام ثمن معامله را هم پرداخت میکند، اما بعدها معامله فیمابین شهرداری و [خواندگان] به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۸ شعبه اول [دادگاه عمومی حقوقی دیواندره] و تأیید آن در شعبه محترم دوم تجدیدنظر [استان کردستان] حسب دادنامه شماره ۴۰۰۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ فسخ میگردد و اعتراض ثالث شرکت تعاونی کارکنان دولت نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبه محترم دوم [دادگاه] تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۴۰۰۸۷۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ همان شعبه محکوم به بطلان اعلام میگردد. حال با انتفای مالکیت [خواندگان]، قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فیمابین خواهان و خواندگان، هم باطل گردیده، لذا تقاضای تأیید بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ و ایضاً محکومیت خواندگان را به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان به انضمام سایر هزینههای دادرسی و ایضاً مطالبه خسارت را به نرخ روز مطابق
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ از دادگاه درخواست نموده است.» و دادگاه چنین رأی صادر کرده است:
«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و... مستنداً به
ماده ۱۰،
ماده ۲۱۹،
ماده ۲۲۰،
ماده ۲۴۷،
ماده ۳۶۵،
ماده ۳۶۶ و
ماده ۳۹۱ قانون مدنی و
مواد ۵۰۲ تا
۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معامله مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فیمابین تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان و ایضاً خواندگان را مشترکاً به پرداخت مبلغ ۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان از بابت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم و بالمآل حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله به خواهان به نسبت سهمالارث خودشان صادر و اعلام میدارد و در خصوص خسارت تأخیر و خسارت به نرخ روز نظر به اینکه مطابق مندرجات توافقنامه ۱۳۹۰/۴/۵ فیمابین شهرداری و [خواندگان] با توجه به اینکه در معامله ۱۳۹۰/۴/۸ فیمابین تعاونی مسکن و [خواندگان] به شماره قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۵ اشاره شده و این به معنی آن است که از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد که تا سند ۵ قطعه زمین به شهرداری انتقال نیابد مالکین حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند بنابراین به نظر میرسد که خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معامله مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ را تنظیم نموده، لهذا به استناد
ماده ۳۹۱ قانون مدنی مستحق غرامت نبوده، بنابراین در این خصوص حکم به بیحقی آنان صادر و اعلام میگردد.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳، چنین رأی داده است:
«... عدم علم و اطلاع تجدیدنظرخواه در مورد مستحقللغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز میباشد و با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر اراضی منتفی شده و حتی اعتراض ثالث شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی مذکور هم برابر دادنامه شماره ۸۷۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این دادگاه رد گردیده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفای مالکیت تجدیدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبیع، ضمانت آنان مسجل میباشد و مطابق بند ۲
ماده ۳۶۲ قانون مدنی (... عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد) با توجه به مفاد
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادنامه شماره ۳۶۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را قانونی تشخیص داده است و در دادنامه موصوف که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن میباشد و رأی وحدترویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول بهعنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع
ماده ۳۹۱ قانون مدنی است و رأی مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز میباشد و اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده میباشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است و
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه شعبه ای را پذیرفته است که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبل مستحقللغیر درآمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمیتوان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد بهعنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدترویه دیوان عالی کشور صرفاً کاهش ارزش پول بر مبنای
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد میشده است در حالی که نه در
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدترویه موصوف آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدترویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد با توجه به شرایط پنجگانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدترویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید. بنابراین نظر به اینکه مطابق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به احراز: الف) ضمان بایع ب) جهل مشتری به وجود فساد ج) وجود ثمن در اختیار بایع د) کاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت و در اجرای
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و
ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بهعنوان غرامات پنج قطعه زمین و... در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان آقای مجید... به وکالت از خانم معصومه... و غیره به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله قطعه زمینی از پلاک ثبتی... واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، با احتساب خسارت دادرسی و حقالوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه دعوایی مطرح کرده و توضیح داده است: «بنیاد پهلوی سابق که اکنون زیرمجموعه بنیاد مستضعفان میباشد ملک موضوع پرونده را در سال ۱۳۳۱ به شخصی به نام تیمور... واگذار میکند و مجدداً در سال ۱۳۴۱ همان ملک را به مورث موکلان اینجانب میفروشد و ثمن آن را هم دریافت میکند و سند به نام خریدار اول انتقال مییابد. سپس اداره ثبت و بنیاد مذکور متوجه تعارض حقوق خریداران میگردد و چون مورث موکلان خریدار مؤخر بوده است سند به نام وی منتقل نمیشود و ثمن هم مسترد نمیگردد، لذا تقاضای مطالبه بهای عادله ملک موصوف بهعنوان غرامت از باب مستحقللغیر بودن مبیع را دارم.» و دادگاه چنین رأی داده است:
«دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت... و روگرفت فیشهای واریزی ثمن معامله توسط مورث خواهانها به حساب خوانده و دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که مصون از هرگونه ایراد و یا اعتراض باقی مانده است که همگی صحت ادعای خواهان را اثبات مینمایند، دعوی خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و به استناد
ماده ۱۹۸،
ماده ۵۱۵ و
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و
ماده ۳۹۰ و
ماده ۳۹۱ قانون مدنی و
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ پس از محاسبه میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازع فیه مندرج در نظریه کارشناس و کنار گذاشتن بند دوم ارزش گذاری در نظریه مذکور که مربوط به اراضی داخل در محدوده شهر میباشد در حالی که متنازع فیه فاقد چنین وصفی است، لذا با ملاحظه میانگین بندهای ۱، ۳ و ۴ موصوف در نظریه کارشناس که حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و شصت و شش ریال نشان میدهد و ضرب آن عدد در مساحت ملک مطرح در دعوا که معادل سی هزار مترمربع است خوانده را به پرداخت شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و... به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ تا زمان پرداخت که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و حقالوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰، چنین رأی داده است:
«... با توجه به محتویات پرونده از آنجایی که ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که ملک موصوف را که سابقاً تجدیدنظرخواه به غیر واگذار نموده بود مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (یعنی مبیع مستحقللغیر بوده) علیهذا بنا به مراتب مذکور در این فرض مطابق
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن به نرخ شاخص بانک مرکزی میباشند فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان اصلاح میگردد و علیهذا از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده... از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با ردّ اعتراض معترض، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح [به عمل] آمده به شرح مذکور نتیجتاً تأیید میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن بهعنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع موضوع
ماده ۳۹۱ قانون مدنی و
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلافنظر دارند، بهطوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم داده است که بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه میشود، اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معامله انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدترویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور:احتراماً، درخصوص پرونده وحدترویه ۱۰/۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر مینمایم.
همانطور که استادان محترم استحضار دارند یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحقللغیر درآمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحقللغیر درآید که این موضوع در
ماده ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید ارزش ثمن است، بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر میرسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی دارد این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت میکند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد میشود که مورد معامله مستحقللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری میتوانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع این مشکل حادث و میبایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحنفیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمیکند و قدرت خرید را افزایش نمیدهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدترویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:با عنایت به
ماده ۳۹۰ و
ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در
رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر
ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور