هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی كشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، كیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور، به هر طریق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی كشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. هر یك از قضات شعب دیوان عالی كشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وكلای دادگستری نیز میتوانند با ذكر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست كنند. هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشكیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم كنند. رأی اكثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی كه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محكومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذكور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.