کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند، پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
فوت مستأجر محل تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶
اگر محل کسب یا تجارت پیش از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ اجاره داده شده باشد، اصولاً قانون ۱۳۵۶ بر آن حکومت میکند. در این وضعیت، فوت مستأجر بهتنهایی رابطه استیجاری را از بین نمیبرد و ورثه به عنوان قائممقام او وارد همان رابطه میشوند؛ بنابراین ادامه اجاره به اجازه تازه موجر نیاز ندارد. شرطی مانند «استفاده شخصی مستأجر» نیز نمیتواند وسیله محرومکردن ورثه از حمایت این قانون باشد؛ زیرا ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ راههای مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری از اجرای قانون را بلااثر میداند. دام رایج این است که بدون تعیین قانون حاکم، فوراً حکم مباشرت در ماده ۴۹۷ قانون مدنی اعمال شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
مغازهای در سال ۱۳۶۴، برای مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در اجارهنامه شرط شده است که مستأجر شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. پس از گذشت دو سال، مستأجر فوت میکند. قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟
تست ۲
در سال ۱۳۷۵ ، یک باب مغازه در شهر تهران، با اجارهنامه عادی و با امضای دو شاهد و به مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در صورت انقضای مدت، کدام گزینه درباره تخلیه عین مستأجره صحیح است؟