شماره ۰۲۰۴۹۶۶ - ۰۲۰۵۱۸۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یك نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با موضوع: «دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز در خصوص نمایندگان حاضر در هیأتهای حل اختلاف موضوع
ماده ۲۲ آیین دادرسی کار ، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
معاون قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹
شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۶ - ۰۲۰۵۱۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقایان علی اصغر رستمی و امید لاچین
طرف شكایت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز
موضوع شكایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز
گردش كار: شاكیان به موجب دادخواستهای جداگانهای ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كردهاند كه:
" مطابق با
اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه، آییننامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این كه استنتاج این موضوع بر عهدهی مجلس شورای اسلامی می باشد. (
اصل ۷۴ قانون اساسی )
به موجب قانون آیین دادرسی كار هر یك از طرفین دعوی ( كارگر یا كارفرما ) میتواند برای خود یك نفر نمایندهی تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند (
ماده ۲۲ آیین دادرسی کار ) كه نمایندهی منتخب شخص حقیقی است كه به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود (
ماده ۲۲ آیین دادرسی کار ) فلذا نمایندهی معرفی شده تامالاختیار محسوب میشود و همهی اختیارات اصیل در دعوا را دارد (
ماده ۲۵ آیین دادرسی کار ) كه موارد اخیرالذكر در مواد
ماده ۱۱۷ آیین دادرسی کار و
ماده ۱۲۱ آیین دادرسی کار فصل دوازدهم از قانون آیین دادرسی كار به صراحت بیان شده است.
به استناد اصول
اصل ۲۸ قانون اساسی ،
اصل ۳۴ قانون اساسی ،
اصل ۴۰ قانون اساسی و
اصل ۵۱ قانون اساسی نگارندهی نامهی مورد شكایت اذن و صلاحیت چنین نامهای را از نظر قانون نداشته است.
در قانون كار بند ج
ماده ۹ قانون کار و مواد
ماده ۶۱ قانون کار ،
ماده ۷۹ قانون کار و
ماده ۸۳ قانون کار از كلمهی ممنوعیت استفاده كرده است. از آن جایی كه مطابق حكم صادرهی نگارندهی نامه با به كار بردن كلمهی ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تكریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وكالتی مهم است هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ تكلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمیافتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولاً قرار صادر كه قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این كه تردد ممنوع باشد با اصل فلسفهی نظام و قانون اساسی كه خدمت به مردم را سرلوحهی كار قرار داده در تعارض است. قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ در كلیهی موارد فرآیند رسیدگی مجانی بود و در آییننامه دادرسی كار مصوب ۱۳۹۳ اصل رایگان بودن در پیشگفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به این كه قانونگذار به صراحت در مواد
ماده ۲۲ آیین دادرسی کار الی
ماده ۲۷ آیین دادرسی کار ،
ماده ۱۱۷ آیین دادرسی کار و
ماده ۱۲۱ آیین دادرسی کار ، برای مجریان قانون ( مراجع موضوع
ماده ۱۵۷ قانون کار ) رسالت و طریقت را به وضوح، تبیین و روشن نموده است كه با توجه به توضیحات مارالذكر ابطال دستورالعمل مورد شكایت را خواستاریم".
متن مقررهی مورد شكایت به شرح زیر است:
"دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز
رؤسای محترم ادارات تابعه
با سلام
موضوع: نمایندگان حاضر در هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۲۲ آیین دادرسی كار
با توجه به حضور افرادی به عنوان وكیل یا نمایندهی كارفرمایان و كارگران یا وكالتنامههای معمولی یا محضری كه فاقد مدرك یا دانش كافی در زمینهی روابط كار ( حضور در هیأتهای اختلاف، سخت و زیانآور و سایر قسمتها ) میباشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشكلات عدیدی [عدیده ای] برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی
ماده ۲۲ آیین دادرسی کار تا
ماده ۲۷ آیین دادرسی کار فصل سوم آیین دادرسی كار كه به منظور حمایت همه جانبه و خصوصاً مالی از كارگران و كارفرمایان وضع گردیده است یعنی هریك از طرفین میتوانند برای خود یك نفر نماینده تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند (
ماده ۲۲ آیین دادرسی کار )، ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وكالت را به عنوان یك شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارك و تخصص لازم بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین اشاره به بند الف، د، و تبصره های ۱ و ۲ ماده فوقالاشاره باید ضمن تشكیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حقالوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصادق [الصاق] و ابطال نمایند و آن را به هیأت مربوطه ارائه دهد.
بر اساس بند یك ماده مذكور (۱۰۳) در هر مورد كه مفاد این ماده اعمال نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یك از ارگانها و مراجع مذكور قابل قبول نخواهد بود مگر در وكالتهای مرجوعی از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی - شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت كه محتاج به ابطال تمبر وكالتنامه نمیباشد.
لذا منبعد تردد و حضور افرادی كه بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نمایندهی كارگر یا كارفرما را دارند ممنوع میباشد. به پیوست مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. - اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز"
در پاسخ به شكایت مذكور، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحهای كه به شماره ۳۸۸۵۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ ثبت دفتر اندیكاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است كه:
"به استناد
ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی كار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانه [جانبه] گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی كار، همان گونه كه از مفاد نامهی مذكور مشخص میباشد تنها به اجرای صحیح قانون ( مواد ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی كار ) اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون میباشد ( موضوع نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیركل روابط كار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ) به طوری كه براساس
ماده ۲۲ آیین دادرسی کار هر شخصی میتواند یك نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور كلیهی افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیأتهای حل اختلاف كار بلامانع است. لیكن فقط افرادی كه نمایندگی و حضور در هیأتهای حل اختلاف كار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نمودهاند را ملزم به اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً جهت شركت در هیأتهای حل اختلاف كار بوده است. ضمناً نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف میدارد:
۱ - ابطال تمبر بر روی برگهی وكالتنامه براساس نص صریح ماده ۱۰۳ است.
۲ - وكیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب كارگر.
۳ - همان گونه كه مستحضرید عدهای سودجو صرفاً به منظور كسب درآمد با اغفال كارگران زحمتكش از طریق اخذ وكالت یا نمایندگی به این حوزه ورود كرده و موجبات زیان كارگران را فراهم میكند كه این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر كشور نیز میباشد.
با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدار نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، استدعای رد شكایت شاكیان را دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.
رأی هیأت عمومی
مواد ۲۲ تا ۲۷ از فصل سوم آیین نامه دادرسی كار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف كارگر و كارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است كه هر یك از طرفین دعوا میتوانند برای خود یك نفر نمایندهی تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نمایندهی منتخب، شخص حقیقی است كه به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میگردد و براساس
ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کار ، این آیین نامه توسط شورای عالی كار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذكور و با عنایت به این كه براساس
اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یك از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد ۲۲ تا ۲۷ آیین دادرسی كار بر مبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده، ولی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ درخصوص نمایندگان حاضر در هیأتهای حل اختلاف كار مبادرت نموده است، بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱
ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و
ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس
ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاك عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - احمدرضا عابدی