( الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ ) رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
چنانچه شخصی که کارمند رسمی سازمان دولتی است، به سمت مدیر شرکت سهامی خاص انتخاب شود، کدام مورد صحیح است؟
تست ۲
........ کارمند دولت را به عضویت هیأتمدیره در شرکت سهامی انتخاب کند.
تست ۳
آقای «الف» کارمند رسمی یک سازمان دولتی است از طرف هیأتمدیره شرکت سهامی خاص خصوصی، به سمت مدیرعامل تعیین گردیده است، کدام گزینه صحیح نیست؟