تعقیب امر كیفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محكومٌ علیه
ب - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
تبصره ۱ - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - هر گاه مرتكب جرم پیش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنكه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد كه فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام كند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتكابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وكیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
موانع موقت آغاز یا ادامه تعقیب کیفری
برخی عوامل موجب سقوط دائمی تعقیب کیفری نمیشوند، بلکه فقط مانع آغاز تعقیب یا موجب توقف موقت آن هستند. پس از برطرف شدن مانع، تعقیب یا دادرسی حسب مورد ادامه مییابد.
از مهمترین این موارد میتوان به این موارد اشاره کرد:
۱ - در جرایم قابل گذشت، تعقیب فقط با شکایت شاکی آغاز میشود؛ بنابراین تا زمانی که شکایت مطرح نشده است، امکان آغاز تعقیب وجود ندارد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری این قاعده را مقرر کرده است.
۲ - در مواردی که تعقیب شخص به سبب مصونیت قانونی یا لزوم اخذ اجازه از مرجع صالح منوط به رفع مانع قانونی است، تا زمان تحقق شرط مقرر در قانون، تعقیب امکانپذیر نیست.
۳ - در صورت صدور قرار اناطه کیفری، تعقیب متهم تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح بهطور موقت معلق میشود.
۴ - اگر مرتکب پس از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، اصل بر توقف تعقیب و دادرسی تا زمان افاقه است؛ مگر در فرض استثنایی مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که حتی در فرض افاقه نیز امکان رفع اتهام برای وی وجود نداشته باشد.
جهات موقوفی تعقیب و اجرای مجازات
برخلاف موانع موقت، برخی عوامل موجب موقوف شدن تعقیب کیفری یا اجرای مجازات میشوند. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را احصا کرده است: ۱ - فوت متهم یا محکومعلیه ۲ - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ۳ - شمول عفو ۴ - نسخ مجازات قانونی ۵ - شمول مرور زمان در موارد پیشبینیشده در قانون ۶ - توبه متهم در موارد پیشبینیشده در قانون ۷ - اعتبار امر مختوم
بنابراین، این موارد با موانعی مانند قرار اناطه یا جنون حادث پس از ارتکاب جرم تفاوت دارند؛ زیرا در دسته اخیر، اصل بر توقف موقت و امکان ادامه فرایند پس از رفع مانع است، در حالی که موارد ماده ۱۳ اصولاً موجب موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات میشوند.
بقای دیه پس از فوت مرتکب
فوت متهم یا محکومعلیه طبق بند «الف» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اصولاً موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات میشود؛ اما دیه از این قاعده تبعیت کامل نمیکند. تبصره ۱ ماده ۱۳ تصریح کرده است که درباره دیه باید مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل شود.
دیه افزون بر وصف کیفری، ماهیت جبران خسارت و حق مالی بزهدیده یا اولیای دم را نیز دارد. به همین دلیل، فوت مرتکب الزام به پرداخت دیه را از بین نمیبرد. ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی صریحاً مقرر میکند که اگر مرتکب فوت کند و پرداخت دیه بر عهده خود او باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی خواهد بود و از ترکه او قابل مطالبه است. مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ نیز در موارد مربوط به جنایت شبهعمد و خطای محض، بر بقای مسئولیت مالی مربوط به دیه با وجود مرگ مرتکب دلالت دارند.
این حکم با ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هماهنگ است؛ زیرا بر اساس آن، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بنابراین فوت مرتکب میتواند تعقیب کیفری یا اجرای مجازات شخصی او را متوقف کند، اما حق مالی ناشی از دیه، در حدود مقررات مربوط، باقی میماند.
در مقابل، جزای نقدی ماهیت مجازات دارد و با فوت محکومعلیه، اجرای آن نسبت به وی موقوف میشود و مانند دیه بهعنوان دین متوفی از ترکه وصول نمیشود.
تمایز جهات موقوفی تعقیب با اسباب سقوط مجازات
برخی از جهاتی که ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات پیشبینی کرده است، در قانون مجازات اسلامی نیز در زمره اسباب سقوط یا زوال آثار مجازات مورد توجه قرار گرفتهاند؛ مانند عفو، نسخ مجازات قانونی، مرور زمان و توبه در موارد مقرر قانونی.
با این حال، همه اسباب سقوط مجازات در ماده ۱۳ آیین دادرسی کیفری ذکر نشدهاند. از جمله، قاعده درأ که بر پایه آن در جرایم موجب حد، هرگاه نسبت به وقوع جرم یا وجود یکی از شرایط آن شبهه یا تردید مؤثر وجود داشته باشد، حسب مورد حد ثابت نمیشود، از مباحث مستقل قانون مجازات اسلامی است و در شمار جهات ماده ۱۳ نیامده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
هرگاه مرتکب جرم، پیش از صدور حکم قطعی مجنون شود، کدام مورد در خصوص ادامه رسیدگی کیفری صحیح است؟
تست ۲
فردی که مرتکب جرم حقالناسی شده است، در اثنای تعقیب مبتلا به جنون میشود. چنانچه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که وی در فرض افاقه هم نتواند از خود رفع اتهام کند، در مورد وی چگونه اقدام میشود؟
تست ۳
«الف» در یک سخنرانی به سخنران توهین میکند. با شکایت سخنران، پرونده تشکیل شده و در حین تحقیقات مقدماتی، «الف» به جنون مبتلا میشود. تکلیف بازپرس پرونده چیست؟
تست ۴
هرگاه یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، نزد قاضی محقق باشد، کدام قرار باید صادر شود؟
تست ۵
کدام مورد از موارد سقوط دعوی عمومی محسوب نمیشود؟
تست ۶
در صورتی که شخص متهم به قتل عمدی، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود:
تست ۷
کدامیک از موارد زیر از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؟
تست ۸
در صورت نسخ قانون جزا، تکلیف چیست؟
تست ۹
در موارد نسخ مجازات، دادسرا:
تست ۱۰
چنانچه متهم پس از صدور حکم قطعی، به حبس توأم با جزای نقدی و دیه محکوم شده باشد، اگر محکومعلیه فوت نماید:
تست ۱۱
در صورتی که جرمی مشمول مرور زمان شود، دادسرا چه نوع قراری صادر میکند؟
تست ۱۲
احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور کیفری موجب صدور ............... میشود:
تست ۱۳
قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از موارد ذیل صادر میشود؟
تست ۱۴
موانع تعقیب کیفری کدامند؟
تست ۱۵
در کدام موارد قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؟
تست ۱۶
در یک جرم قابل گذشت، شاکی به کلی از شکایت خود صرفنظر کرده است. دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟