پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

قانون تجارت

ماده ۲

ماده ۲

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱ ) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‌كه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲ ) تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
۳ ) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌ كاری (‌ كمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد ‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ ) تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر این‌كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ ) تصدی به عملیات حراجی.
۶ ) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷ ) هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
۸ ) معاملات برواتی اعم از این‌كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹ ) عملیات بیمه‌ی بحری و غیر بحری
۱۰ ) كشتی‌ سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

نکته ۱

ماده ۲ قانون تجارت به بیان معاملات تجاری ذاتی می‌پردازد.

تحصیل ارادی مال برای تجارت؛ خرید و معاوضه در برابر ارث

«تحصیل» در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت منحصر به خرید نیست؛ مثلاً گرفتن ماشین در معاوضه برای اجاره دادن نیز می‌تواند مشمول حکم باشد. در مقابل، صرف ارث بردن یک مال، عمل تجارتیِ خرید یا تحصیل ارادی برای فروش نیست. باید قصد تجارتی در زمان تحصیل ارادی وجود داشته باشد؛ مالک شدن یک کالا به‌تنهایی، شخص را تاجر نمی‌کند.

خرید مال منقول برای فروش؛ قصد هنگام تحصیل و تفاوت با تاجر شدن

بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت درباره مال «منقول» است، نه غیرمنقول. شخص باید هنگام خرید یا تحصیل ارادی، قصد فروش یا اجاره داشته باشد؛ فروش بعدی مالی که برای مصرف شخصی خریده شده، آن خرید را به‌طور قهقرایی تجارتی نمی‌کند. یک خرید واجد این شرایط هم می‌تواند عمل تجارتی باشد؛ اما تاجر شدن شخص به شغل معمول موضوع ماده ۱ قانون تجارت نیاز دارد.

تغییر کالای خریداری‌شده و بقای قصد فروش؛ مثال چرم و کفش

بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تصریح دارد که خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره می‌تواند با تصرف در مال یا بدون آن باشد. بنابراین خرید چرم برای تبدیل به کفش و فروش آن را نباید صرفاً به دلیل تغییر شکل محصول غیرتجارتی دانست. البته در فعالیت‌های پیشه‌وری باید موضوع واقعی کسب و نقش کار شخصی را دقیق بررسی کرد؛ از این بحث نمی‌توان یک قاعده کلی ساخت که «هر تغییر ماهیت، تجارت را از بین می‌برد».

نکته ۵

در خصوص « تصدی » دو ویژگی باید به عنوان معیار در نظر گرفته شود : (۱) تصدی باید در قالب تشکیلات باشد (۲) تصدی باید استمرار و تکرار داشته باشد.

نکته ۶

تبدیل پول به پول ، « صرافی » نامیده می‌شود. باید توجه کرد که خرید و فروش طلا و نقره، عملیات صرافی محسوب نمی‌شود اما خرید و فروش سکه‌های بانکی که توسط بانک مرکزی ضرب می‌شوند، از عملیات صرافی است.

معاملات برواتی؛ چهار عمل اصلی و استقلال از معامله پایه

بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت صدور، ظهرنویسی، قبول و ضمانت برات را در قلمرو معاملات برواتی قرار می‌دهد؛ انجام اتفاقی این اعمال توسط غیرتاجر نیز وصف تجارتی خود عمل را از بین نمی‌برد. قرارداد منشأ بدهی را جداگانه بررسی کنید: دادن برات بابت یک قرض شخصی، آن قرض را لزوماً تجارتی نمی‌کند. این حکم همه اسناد تجاری را شامل نمی‌شود؛ به‌ویژه ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک را ذاتاً تجارتی نمی‌شناسد.

چک و سفته؛ سند تجاری بدون تجارتی ذاتی بودن صدور

صدور چک طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت ذاتاً عمل تجارتی نیست. سفته نیز صرفاً به دلیل سند تجاری بودن، عمل تجارتی ذاتی به شمار نمی‌آید؛ ماده ۳۰۹ قانون تجارت ناظر به تسری مقررات معین برات است. صدور این اسناد ممکن است با تحقق شرایط ماده ۳ قانون تجارت تبعاً تجارتی شود. درباره معاملات تاجر، اماره ماده ۵ قانون تجارت نیز قابل اعمال است، اما با اثبات غیرتجارتی بودن معامله از بین می‌رود. پس «هر صدور چک غیرتجارتی است» و «هر سند تجاری ذاتاً تجارتی است» هر دو تعمیم نادرست‌اند.

ملی شدن بانک و بقای ماهیت تجارتی عملیات بانکی

بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت عملیات بانکی را تجارتی می‌داند. انتقال مالکیت بانک به دولت، به‌تنهایی این ماهیت را از بین نمی‌برد. شخصیت بانک، مالک سهام و نظام خاص نظارت یا اداره آن مفاهیم متفاوت‌اند؛ بنابراین برای تشخیص ماهیت عملیات، نباید صرف دولتی بودن صاحب سهام را جای حکم قانونی بنشانیم.

اوراق قرضه در تست‌های قدیمی و لزوم تفکیک از ابزارهای مالی امروز

ماده ۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت در زمان اعتبار خود پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه را عمل تجاری نمی‌دانست. بنابراین پاسخ تست‌های قدیمی باید با همان حکم تاریخی سنجیده شود. این ماده در مجموعه احکام نامعتبر سال ۱۴۰۳ قرار گرفته است؛ استفاده از آن به عنوان حکم جاری بدون توضیح نسخ درست نیست. همچنین اوراق مشارکت، سهام و دیگر ابزارهای بازار سرمایه را صرف شباهت اقتصادی نباید مشمول حکم تاریخی اوراق قرضه دانست.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

یک تاجر پتو، ۱۰۰۰ قطعه پتو برای توزیع بین نیازمندان خریداری می‌کند، ۴۰۰ قطعه اضافه می‌آید و آن‌ها را در فروشگاه خود به فروش می‌رساند. کدام گزینه صحیح است؟

منبع: وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه — ۱۴۰۱

تست ۲

موضوع شرکت سهامی، واردات پارچه از ترکیه به قصد فروش است. مدیر شرکت، خود نیز به موازات شرکت، شخصاً اقدام به واردات پارچه از ترکیه به قصد فروش می‌کند. معاملات این مدیر، چه آثاری دارد؟

منبع: وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه — ۱۴۰۰

تست ۳

کدام یک از معاملات زیر، عمل تجاری ذاتی محسوب نمی‌شود؟

منبع: دکتری حقوق خصوصی — ۱۳۹۸

تست ۴

در خصوص اعمال تجارتی کدام مورد صحیح است؟

منبع: دکتری حقوق خصوصی — ۱۳۹۷

تست ۵

کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه‌ی دختر خود از مغازه خرده‌فروشی، صحیح است؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۹۵

تست ۶

کدام مورد در توصیف « معامله تجاری تبعی » ، صحیح است؟

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۹۵

تست ۷

کدام دعوا تجارتی است؟

منبع: قضاوت — ۱۳۹۳

تست ۸

از نظر قانون تجارت ایران، کدام یک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمی‌شوند؟

منبع: وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه — ۱۳۹۲

تست ۹

کدام یک از معاملات زیر، تجاری محسوب نمی‌شود؟

منبع: کارشناسی ارشد آزاد — ۱۳۹۱

تست ۱۰

منظور از معاملات برواتی در ماده ۲ قانون تجارت کدام یک از موارد زیر است؟

منبع: کارشناسی ارشد آزاد — ۱۳۹۰

تست ۱۱

کدامیک از معاملات زیر تجارتی محسوب می‌شود؟

منبع: قضاوت — ۱۳۸۹

تست ۱۲

کدام یک از عبارات ذیل صحیح نمی‌باشد؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۸۹

تست ۱۳

کدام یک از اشخاص زیر تاجر نیستند؟

منبع: کارشناسی ارشد آزاد — ۱۳۸۹

تست ۱۴

کدام یک از اشخاص زیر تاجر نیست؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۸۷

تست ۱۵

معاملات برواتی:

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۸۶

تست ۱۶

کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۸۶

تست ۱۷

نداشتن پروانه مانع از حکومت مقررات …...

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۸۶

تست ۱۸

کدام گزینه صحیح است؟ معاملات تجارتی تبعی ...

منبع: سردفتری اسناد رسمی — ۱۳۸۳

تست ۱۹

ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به اموال غیرمنقول، معاملاتی است که:

منبع: وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه — ۱۳۸۱

تست ۲۰

ماده ۴ قانون تجارت مقرر داشته، معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شوند؛ بر این اساس می‌توان گفت که فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی:

منبع: وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه — ۱۳۸۰

تست ۲۱

کدام عبارت زیر صحیح است؟

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۹

تست ۲۲

کدام یک از معاملات زیر تجارتی محسوب می‌شود؟

منبع: قضاوت — ۱۳۷۹

تست ۲۳

کدام یک از معاملات زیر عمل تجاری ذاتی محسوب می‌شود؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۷۹

تست ۲۴

در حقوق فعلی ایران کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

منبع: سردفتری اسناد رسمی — ۱۳۷۷

تست ۲۵

کدام یک از اعمال زیر ذاتاً تجاری نیست؟

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۶

تست ۲۶

کدام یک از اعمال زیر با یک بار انجام شدن تجارتی محسوب می‌شود؟

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۶

تست ۲۷

کدام یک از اعمال زیر تجاری تبعی ( فرعی ) محسوب می‌گردد؟

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۵

تست ۲۸

در مورد معامله برات، سفته و چک کدام گزینه درست است؟

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۳

تست ۲۹

دلال در صورتی تاجر محسوب می‌شود که:

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۲

تست ۳۰

معاملات غیرمنقول:

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۱

قبلی بعدی