شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۲۱۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدترویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به شرح زیر تنظیم و برای انتشار ارسال میشود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه:جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدترویه ردیف ۶۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده، طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص موضوع و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب زیر منعکس میشود، به صدور رأی وحدترویه قضایی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده:به استحضار میرساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستودوم و بیستوپنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی ... ۲. صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی ... بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است شرکت امور دام قراردادی ... مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خوانده ردیف اول منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانتنامه بانکی ... تضمین نموده است. پس از انقضای مدت قرارداد، عدم ایفای تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت ... درخواست وصول ضمانتنامه را نموده، ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم، بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فیمابین، مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار است. ... دادگاه با عنایت به مطالب مذکور، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع
ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد
۱۹۷ و
۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و
ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیستودوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ چنین رأی داده است:
«... رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال بهعملآمده، با ذکر این نکته که نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همان برداشتی است که دادگاه نخستین در رأی فوقالذکر به آن رسیده، وفق موازین صادر شده است. درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و از لحاظ اصول و قواعد دادرسی، اشکال مؤثری بر آن وارد نیست؛ لذا با استناد به
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی ... ۲. صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی ... بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است طی قراردادی ... مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اول منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانتنامه بانکی ... تضمین نموده است. پس از انقضای مدت و عدم ایفای تعهدات از جانب خوانده ردیف اول و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت خواهان ... درخواست وصول ضمانتنامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲، بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فیمابین، مبلغ مذکور را به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار است. ... دادگاه با عنایت به مطالب مذکور، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع
ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد
۱۹۷ و
۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و
ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیستوپنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ چنین رأی داده است:
«... دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استنباط نمیشود. افزون بر آن، مقید نمودن قسمت اخیر
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است. در نتیجه، دادنامه صادرشده به تجویز
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به استناد مواد
۱۰ و
۲۳۰ قانون مدنی و
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته، با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، به نفع خواهان صادر و اعلام میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیستودوم و بیستوپنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر دارند؛ بهطوری که شعبه بیستودوم توافق مذکور را برخلاف قواعد امری و در نتیجه بیاعتبار دانسته، اما شعبه بیستوپنجم آن را با عنایت به مواد
۱۰ و
۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور ایجاد وحدترویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور:احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدترویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. یکی از خدماتی که بانکها به مشتریان خود عرضه میکنند، صدور ضمانتنامه است. در قراردادهای پیمانکاری و بهطور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرارداد بر عهده میگیرد، طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر، درخواست ضمانتنامه بانکی مینماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهدله، ضمانتنامهای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم میکند. ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده میشود و تعهدی مستقل از قرارداد پایه است. بانک به محض درخواست ذینفع مکلف به پرداخت آن است و با تأخیر در پرداخت، ذینفع استحقاق دریافت خسارت دارد.
۲. معمولاً در زمان صدور ضمانتنامه، بانکها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانتخواه مینمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانتنامه میکنند. از این رو، آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر است، همان قرارداد صدور ضمانتنامه است که در دستورالعمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانتنامهها و مقررات نیز آمده است. موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در اینگونه موارد، خروج موضوعی از قسمت صدر
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی نیز قرار نمیگیرد؛ زیرا مقررات ماده مذکور ناظر به مواردی است که موضوع دعوا، دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آنکه در پرونده مطرحشده، آنچه مورد حکم واقع شده خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمانتنامه است که در اینگونه موارد، خسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانتنامه محسوب میشود و برابر قرارداد رفتار میشود. مؤید این مطلب، تصریح قسمت اخیر
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و
ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.
۳. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع از مقررات
ماده ۲۳۰ قانون مدنی خروج موضوعی دارد، صحیح نیست؛ زیرا در اینجا بحث و مبنای ادعا بر اساس قرارداد است، نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد. از این رو، استدلال شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در نقض دادنامه صادرشده از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی است.
ج) رأی وحدترویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق
ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به
ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیینشده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی، نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور