شماره ۱۱۰/۳۸۳۰/۹۰۰۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۴/۸ هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه و رأی شماره ۸۶۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت المال، دادگاه محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم است
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویهی شماره ۱۴۰۴/۵ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی كشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیهی شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نمایندهی محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندهی محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای هانی حاجیان رئیس محترم شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اعلام اینكه از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی كشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبهی دیه از صندوق بیتالمال وزارت دادگستری ( كه مركز آن در تهران است )، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حكایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۰۷۹۵۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی، در خصوص دعوای آقای حامد ... به طرفیت وزارت دادگستری به خواستهی مطالبهی دیه از بیتالمال، چنین رأی صادر شده است:
«... دادگاه صرف نظر از اینكه خواندهی دعوی به صورت كلی طرف دعوی قرار گرفته و خواهان صندوق و یا وزارت خاصی را طرف دعوی قرار نداده است، با عنایت به اینكه حسب
ماده ۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقدیمی نیز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان بهمئی و در حوزه قضایی شهرستان تهران است، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده، بنابراین مستنداً به مواد
ماده ۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ،
ماده ۲۶ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و
ماده ۲۷ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می نماید. ...»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۸۳۵۱۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ، چنین رأی داده است:
«... نظر به اینكه مطابق خواستهی خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خواندهی اصلی دعوا، بیتالمال است و وزارت دادگستری حسب رویهی موجود و بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نمایندهی بیت المال در دادگاه حضور پیدا میكند و نظر به اینكه بیتالمال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی
ماده ۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینكه وزارت دادگستری از طریق بخشهای وابسته به خود در استانها و شهرستانها امكان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا كه در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استانها نماینده داشته و اعتقاد به اینكه یك وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانكه سایر وزارتخانهها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام كشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از
ماده ۲۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) میتوان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاههای آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمركز دعاوی در تهران میشود و مراجعهی زیاندیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینهی آنان برای طرح دعوا را كاهش میدهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات كارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریعتر و بهتر را فراهم میكند. همچنین صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلكه فلسفهی اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است كه به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولیتر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیتالمال وجود ندارد و امكان دفاع برای بیتالمال در سراسر كشور و مراعات حال زیاندیدگان در عدم هزینههای اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی كه به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیتالمال است، این نظر را تقویت میكند كه دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیتالمال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینكه قتل ادعایی در شهرستان بهمئی انجام شده است و خواهانها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمئی صادر و اعلام میگردد. ...»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۴۴۹۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ، چنین رأی داده است:
«... با توجه به مراتب فوق، نظر به محتویات پروندهی مطروحه و موضوع خواسته به نحوی كه در قرار دادگاههای مذكور انعكاس و بازتاب یافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجهاً به
ماده ۲۸ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و تبصره ذیل
ماده ۲۷ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف میگردد.»
ب) به حكایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۷۵۱۳۶۳۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ شعبه سی و یكم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، در خصوص دعوای آقای سید فرزین ... به طرفیت وزارت دادگستری به خواستهی مطالبهی دیه از بیتالمال، چنین رأی صادر شده است:
«... دادگاه با توجه به اینكه محل اقامت خوانده تهران است، و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است، بنابراین، این دادگاه صالح به رسیدگی نیست، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید.»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۵۱۸۹۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ، چنین رأی داده است:
«... نظر به اینكه مطابق خواستهی خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خواندهی اصلی دعوا، بیتالمال است و وزارت دادگستری حسب رویهی موجود و بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نمایندهی بیتالمال در دادگاه حضور پیدا میكند و نظر به اینكه بیتالمال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینكه وزارت دادگستری از طریق بخشهای وابسته به خود در استانها و شهرستان ها امكان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا كه در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استانها نماینده داشته و اعتقاد به اینكه یك وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانكه سایر وزارتخانهها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام كشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی] میتوان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاههای آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمركز دعاوی در تهران میشود و مراجعهی زیاندیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینهی آنان برای طرح دعوا را كاهش میدهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات كارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریعتر و بهتر را فراهم میكند. همچنین صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلكه فلسفهی اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است كه به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولیتر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیتالمال وجود ندارد و امكان دفاع برای بیتالمال در سراسر كشور و مراعات حال زیاندیدگان در عدم هزینههای اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی كه به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیتالمال است، این نظر را تقویت میكند كه دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیتالمال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینكه جرح ادعایی در شهرستان اصفهان انجام شده است و خواهانها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [اصفهان] صادر و اعلام میگردد. ...»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور جهت حل اختلاف، شعبه سیزدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۳۷۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ، چنین رأی داده است:
«... با توجه به مراتب فوق و خواسته ( مطالبه دیه - خسارات دادرسی ) و دادخواست تقدیمی به محاكم شهرستان اصفهان استدلال شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی است، توجهاً به تبصره ذیل
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف میگردد.»
چنانكه ملاحظه میشود، شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی كشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیتالمال كه مركز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد
ماده ۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و
ماده ۱۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) ، اختلاف نظر دارند، به طوری كه شعبه دوازدهم دادگاهی را صالح به رسیدگی دانسته كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما شعبه سیزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریهی نمایندهی دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی كشور به نمایندگی از دادستان محترم كل كشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویهی حادث شده بین شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی كشور راجع به: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبهی دیه از صندوق بیتالمال وزارت داگستری، با استنباط متفاوت از مواد
۱۱ و
۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینكه اگرچه قاعدهی عمومی در صلاحیت محلی این است كه مطابق صدر
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی علیالاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما این حكم عام قانونگذار در مواد بعدی با احكام خاصی مواجه شده است كه در این موارد خاص، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاهی است كه قانونگذار تعیین كرده است، از جملهی آن موارد این است كه خوانده اقامتگاه یا مال غیرمنقولی در ایران نداشته باشد و حسب ذیل ماده ۱۱ قانون مذكور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و یا مواردی كه شركت دارای شعبه است و وفق ماده ۲۳ قانون ذكر شده دعاوی ناشی از تعهدات آن شعبه در صلاحیت دادگاه محلی است كه شعبه در آن واقع شده است. از آنجا كه صندوق بیتالمال با توجه به ماهیت شرعی آن و همچنین مقررات قانونی نهادی عمومی است كه دارای نوعی شخصیت حقوقی اعتباری است و گستره فعالیت آن تمام قلمرو حكومت جمهوری اسلامی است هر چند مستقل از مفهوم دولت است و از این جهت وزارت دادگستری فقط مدیریت و نمایندگی آن را بر عهده دارد. لذا باید گفت چون قلمرو فعالیت بیتالمال، كل كشور است و از این جهت نمیتوان محل اقامت معینی را برای آن قائل شد، پس در هر جایی از كشور كه مسئولیت و تعهدی متوجه بیتالمال باشد، دادگاه همان محل صالح به رسیدگی خواهد بود. همانطور كه در دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران با ظرافت استدلال شده است، مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی از جمله تسهیل در دسترسی زیاندیدگان به دادگاه و عدم تحمیل هزینههای طرح دعوی به آنان و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات كارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاههای محل بر ابعاد موضوع حوادث و تمركز زدایی از طرح دعاوی در تهران لذا طرح دعوی در محل اقامت خواهان را قابل توجیه مینماید. ضمن اینكه همانطور كه در متن آراء بیان شده است، صلاحیت محلی دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بلكه فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به خوانده قبل از اثبات ادعای خواهان است كه حسب آن، در ابتدای طرح دعوی خواهان اولیتر از خوانده برای تحمل این هزینه میباشد ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیتالمال كه مبتنی بر لطف و امتنان قانونگذار است وجود نداشته و امكان دفاع برای بیتالمال در سراسر كشور و مراعات حال زیاندیدگان در عدم تحمیل هزینههای اضافی برای طرح دعوا وجود دارد. همچنین با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی و موارد مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیات از جمله مواد ۱۳، ۱۵۶، ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۲۸، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷ و ۵۵۶ و همچنین با توجه به ماهیت دوگانه دیه حسب مواد قانون مذكور كه هم مجازات است و هم تضمین مدنی در بر دارد و با عنایت به حكم مقرر در
ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، علیالاصول در مواردی كه دیه باید از بیتالمال پرداخت شود حتی در مواردی كه قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر میشود و یا پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه میشود، پرداخت دیه نیازی به طرح دعوی مجزا نداشته و باید با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه نسبت به صدور حكم به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام نماید بدیهی است كه دادستان پرونده را به دادگاهی ارسال مینماید كه مطابق
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی كیفری در معیت آن اقدام مینماید و در هماهنگی بین این مقررات با قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مبانی فوقالذكر، لذا دادگاه محل اقامت خواهان صالحترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مطالبهی دیه از بیتالمال است و براین اساس، نظر قضات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی كشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی كشور
در مواردی كه به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهدهی بیتالمال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهدهدار پرداخت میباشد، به لحاظ اینكه وزارتخانهی مذكور زیرمجموعهی دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در كل كشور حاكمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاكم جهت دادخواهی و مطالبهی خسارت یا دیه، خواهان میتواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی كشور تا حدی كه با این نظر انطباق دارد، با اكثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور - محمّدجعفر منتظری