هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۰۷۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
شاكی: آقای مرتضی محمد حسین زاده
طرف شكایت : وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری
موضوع شـكایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان در قسمت تأكید بر تنظیم قرارداد همسان بین مالك و مجری و
بند ۲-۴-۲ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و ۱۷-۱۰ (صفحه ۸۱) و
متن ماده ۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداریشاكی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال
ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأكید بر تنظیم قرارداد همسان بین مالك و مجری و
بند ۲-۴-۲ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و ۱۷-۱۰ (صفحه ۸۱) و
متن ماده ۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم كرده كه به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شكایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳
ماده ۱۰- مجری ساختمان در زمینهی اجرا، دارای پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان كه با مالكان منعقد مینماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشههای مصوب و كلیهی مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان، نمایندهی فنی مالك در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی كلیهی مراحل اجرای كار به ناظر و دیگر مراجع كنترل ساختمان میباشد.
تبصره- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را كه توسط مالك معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانهی مربوط قید نمایند. مالكانی كه دارای پروانه اشتغال به كار در زمینهی اجرا میباشند نیازی به ارایهی قرارداد ندارند.
بند ۲-۴-۲ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری۲-۴-۲: مجری ساختمان در زمینهی اجرا، دارای پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان كه با مالكان منعقد مینماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشههای مصوب و كلیهی مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نمایندهی فنی مالك در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی كلیهی مراحل اجرای كار به ناظر و دیگر مراجع كنترل ساختمان میباشد.
تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را كه توسط مالك معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالكانی كه دارای پروانه اشتغال به كار در زمینهی اجرا میباشند نیازی به ارایهی قرارداد ندارند.
متن ماده ۷ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداریماده ۷ - تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان كه در زمینهی اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازی میباشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسیولیتهای عمومی به شرح مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۰۰ این مجموعه شیوهنامه و بر اساس نقشههای مصوب و كلیهی مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب كار یا صاحب كاران منعقد مینماید انجام شود. صاحب كار یا صاحب كاران برای انجام امور ساختمانی خود مكلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند، مجری نمایندهی فنی صاحب كار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای كار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع كنترل ساختمان میباشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری كه به وسیلهی صاحب كار معرفی شده و توسط سازمان استان كنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانهی مربوطه قید نمایند. مجری نسخهای از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار میدهد، صاحب كاری كه خود مجری همان كار باشد نیازی به ارایهی قرارداد ندارد اما تمامی مسیولیتها و مقررات مجری كه در این فصل آمده است بر عهدهی وی خواهد بود و مكلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان میتواند عملكرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه سازان و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهدهی هرگونه تخلف، مكلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محكومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.
متن ماده ۱۰ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری۱۷-۱۰: حقالزحمهی مجری در ازای اجرای ساختمان در مواردی كه به صورت پیمان مدیریت پروژه نسبت به ارایهی خدمات مهندسی مطابق این مجموعه شیوهنامه انجام شود و صاحب كار تمامی هزینههای ساختمان از قبیل مصالح، تجهیزات، وسایل، ماشینآلات و پیمانكاران را رأساً پرداخت نماید، در این حالت حقالزحمه مجری حداكثر حدود ۱۰ درصد هزینهی ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمتهای موضوع جدول شماره ۱۰ توصیه میشود كه طبق قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بین صاحب كار و مجری منعقد خواهد شد.
دلایل شاكی برای ابطال مقرره مورد شكایت:
مقررههای مورد شكایت مغایر
ماده ۱۰ قانون مدنی - قاعده شرعی تسلیط-
ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره آن -
ماده ۲۰۳ قانون مدنی -
ماده ۹۶۰ قانون مدنی - بند ۷
اصل ۳ قانون اساسی - بند ۴
اصل ۴۳ قانون اساسی -
اصل ۲۲ قانون اساسی -
اصل ۴۰ قانون اساسی -
اصل ۱۳۸ قانون اساسی - بند ۱۴
اصل ۳ قانون اساسی و
اصل ۱۷۰ قانون اساسی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شكایت:
معاون حقوقی دولت ( معاونت حقوقی ریاست جمهوری ) اجمالاً اعلام داشته است:
مقررات ملی ساختمان همچنانكه از بندهای ۷ و ۹
ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آشكار است، مقرراتی هستند كه هم از جنبهی حمایتی برخوردار هستند و « به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفهی اقتصادی و اجرا و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد و انرژی و سرمایههای ملی » وضع میشوند و هم از جنبهی آمره برخودار هستند و « سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان » ملزم هستند تا این مقررات را « به عنوان اصل حاكم بر كلیهی روابط و فعالیتهای آنها » رعایت نمایند و طبق ذیل ماده ۳۴ قانون، «عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.»
بنابراین همچنانكه در تبصره ۳ الحاقی به
ماده ۷ قانون کار، قانونگذار به منظور رعایت جنبهی حمایتی مقررات حاكم بر روابط كار مقرر داشته كه ضرورت دارد قراردادهای كتبی كار در قالب فرم مخصوصی تنظیم شود كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه و د راختیار طرفین قرار میگیرد و یا قوه قضاییه وكلای دادگستری را موظف نموده كه در تنظیم قرارداد خصوصی خود با موكل از قرارداد همسان الكترونیكی استفاده نمایند، در ماده ۱۰ آییننامهی معترضعنه نیز هیات وزیران به منظور حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران مقرر داشته كه قراردادهایی كه مجریان ساختمان با مالكان منعقد مینمایند در قالب قراردادهای همسانی باشد كه ناظر به رعایت مقررات ملی ساختمان و انطباق عملیات اجرایی ساختمان با مندرجات پروانه ساختمانی و نقشههای تهیه شده است و در آنها طرق اجرای تأسیسات برقی، مكانیكی، عمران و معماری مستحدثات پیشبینی میشود.
رعایت حقوق مالكان به عنوان یك طرف قرارداد نیز الزام به تنظیم قراردادهای همسان با مجریان را ایجاب مینماید تا بدین ترتیب، مالكان با اطلاع كامل از تخصص و صلاحیت مجری و شرایط پروانه اشتغال وی و نیز حدود وظایف و تعهدات وی كه در قراردادهای همسان ذكر میشود، آگاهانه مبادرت به انتخاب مجری و انعقاد قرارداد نمایند. لذا مقررهی فوق در چارچوب
ماده ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضع شده است كه نظام مهندسی و كنترل ساختمان را جدای از قانون، ناظر بر مقرراتی دانسته كه برای رسیدن به اهداف منظور در این قانون كه در ماده ۲ به آن ها اشاره شده، تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود و همچنین باید خاطر نشان نمود كه ویژگی آمره بودن این قواعد و مقررات مفید آن است كه قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنها را منعقد مینمایند در صورتی نافذ است كه مخالف این قواعد و مقررات آمره نباشد و طبق
ماده ۲۰۷ قانون مدنی نیز «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود.»
مدیر كل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحهای بیان داشته است كه:
به موجب
ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۹
ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی به عنوان اصل حاكم بر روابط خصوصی فیمابین مجری و مالك بوده و دو طرف در تنظیم قرارداد و توافقات فیمابین نمیتوانند از آزادی مطلق و بی قید و شرط برخوردار باشند.
با عنایت به اینكه حذف قراردادهای همسان، رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای درست آن را دچار خلل و آشفتگی خواهد نمود، لذا مغایرت منافع ملی و سیاستهای كلی نظام اداری در باب شفافیت بوده و با توجه به اینكه
ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آزادی قراردادها را محدود به قید عدم مخالفت با قوانین نموده است، لذا شكایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریهی شورای نگهبان نوشته شود :
طی نامه شماره ۰۱۰۰۲۹۷ ( بدون تاریخ ) با دبیر شورای نگهبان به جهت ادعای مغایرت مصوبه با اصل تسلیط و حدیث نبوی المؤمنون عند شروطهم مكاتبه شده است.
پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۰۷ مبنی بر درخواست ابطال
بند ۲-۴-۲ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری در صفحه ۳، ماده ۷ و
متن ماده ۱۰ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری در صفحه ۷۱
مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران از حیث تاكید بر تنظیم قرارداد یكسان مابین مالك و مهندس مجری ساختمان به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ - براساس رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۳۴۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست تصریح گردیده: «اولا براساس
ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی ، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبر از وزارت مسكن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی كه با مالك منعقد مینمایند عهدهدار انجام خدمات بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسكن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره
ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را كه توسط مالك معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالكانی كه دارای پروانه اشتغال به كار در زمینهی اجرا می باشند، نیازی به ارایهی قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذكور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژههای ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار مالك بوده و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمیبایست دخالتی داشت.
ثانیا بر اساس
ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادر كنندهی پروانه ساختمان در منطقهای باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث میشود.»، لذا ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و به مالك معرفی میگردد و تعیین ناظر با اختیار و انتخاب مالك صورت نمیگیرد. و مفاد این ماده صرفا ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حكمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری توسط سازمان مذكور نمیباشد.
ثالثا بر اساس بند ۸
ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۸
ماده ۷۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیات وزیران، «تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسیول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینهی ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخلهی اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و كارفرمایان مذكور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مالكین و تعیین آنها نمیباشد، بلكه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذكور است.
بنابه مراتب مذكور قرارداد نظارت بر احداث پروژههای ساختمانی مابین ناظر و مالك، یك قرارداد خصوصی صرف نیست كه قواعد حاكم بر آن صرفا بر اساس قصد و رضای طرفین و در قالب
ماده ۱۰ قانون مدنی تعیین گردد بلكه به جهت لزوم رعایت نظامات فنی حاكم بر امر ساخت و ساز و جلوگیری از توالی فاسدی كه روابط مستقیم قراردادی و ارتباط مستقیم مالی مابین ناظر و مالك در پی خواهد داشت، انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت میگیرد و مالك در این خصوص اختیاری ندارد در حالی كه ملاحظات مذكور در خصوص مهندسین طراح و مجری پروژههای ساختمانی كم رنگ تر بوده و بر اساس قاعدهی فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و اصل آزادی اراده، مالكین در انتخاب مهندسین طراح و مجری از آزادی عمل بیشتری برخوردارند كه این امر نیز تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت میگیرد. بنابراین عبارت «چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن» از بند ۱۴-۴-۴ و بند ۱۴-۴-۶ در صفحه ۶۵، عبارت «پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد» از بند ۹-۴-۵ در صفحه ۴۸، عبارت «صاحب كار» از جمله «مجری نسخهای از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختیار شهردار یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار میدهد» و عبارت «صاحب كار یا صاحب كاران» از جمله «و كلیهی مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب كار یا صاحب كاران منعقد مینماید انجام شود» در ماده ۷ در صفحه ۳۵، عبارت «مطابق با قراردادی كه با مالك منعقد می نماید» از بند ۲-۳-۲ در صفحه ۲
مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و عبارت «مطابق با قراردادهای همسان كه با مالكان منعقد می نماید» از ماده ۱۰ و عبارت «كه توسط مالك معرفی شده» از تبصره
ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاكی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند (ب)
ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذكور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاك عمل خواهد بود.»
۲ - بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزهی شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهدهدار كنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود كه بوسیلهی وزارتخانههای راه و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشكیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژهی هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.»
۳ - به موجب نظریهی فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۵۷۸۵/ ۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ قایممقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی
بند ۲-۴-۲ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری در صفحه ۳، ماده ۷ و
متن ماده ۱۰ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری در صفحه ۷۱
مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران تصریح گردیده: «الزام طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای همسان در موضوع ساخت فیالجمله خلاف شرع نیست به این معنا كه الزامات و شروط قراردادهای همسان بیش از مقدار لازم نباشد؛ و اگر قراردادهای همسان مشتمل بر شروط غیر لازم كه مازاد بر تنظیمات است و یا مشتمل بر سایر جهات غیر شرعی باشد، خلاف شرع است.»
بنابه مراتب مذكور و با تبعیت از نظریهی فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حكم مندرج در تبصره ۲
ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ و با عنایت به اینكه هر چند مالكین بر اساس قاعدهی فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و اصل آزادی اراده در انتخاب مهندسین طراح و مجری از آزادی عمل برخوردارند، لكن این امر نیز تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت میگیرد. بنابراین تاكید بر تنظیم قرارداد یكسان مابین مالك و مهندس مجری ساختمان در
بند ۲-۴-۲ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری در صفحه ۳، ماده ۷ و
متن ماده ۱۰ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری در صفحه ۷۱
مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران در راستای تنسیق و تنظیم امور و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ وضع گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاكی نداشته و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب)
ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذكور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاك عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست