پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۷۲۹۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
شاكی: آقای علی جباری
طرف شكایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شكایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

شاكی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم كرده كه به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شكایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

دستورالعمل مربوط به نحوه‌ی ارجاع كار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه‌ی دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

دلایل شاكی برای ابطال مقرره‌ی مورد شكایت:

شاكی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است كه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان از این جهت موجب گردیده تا ارجاع كار نظارت غیررقابتی و انحصاری باشد مغایر بند ۱۱ ماده ۱ قانون اجرایی سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی از لحاظ ایجاد محدودیت برای ورود به بازار بوده همین مغایر اصول اصل ۲۸ قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۹۲ و بند ۲۰ ماده ۱ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد و درخواست ابطال آن شده است.

در پاسخ به شكایت مذكور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۹۷۲۷/۲۳۰۲۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است كه:

۱ - در بند (۵) ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، «بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات » از جمله اهداف و خط مشی این قانون قلمداد شده و بر همین اساس در بندهای (۵) و (۸) ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌ی استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح» و «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه‌ی ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی»، از جمله وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان برشمرده شده است.

۲ - نظر به موارد فوق الذكر، در ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مقرر شده است: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد.» در خصوص مقرره‌ی فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و شماره ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و همچنین هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷، درخواست ابطال را وارد ندانسته و رأی به رد شكایت صادر نموده است. از این رو، برخلاف ادعای شاكی، ارجاع كار نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی استان بر اساس ماده (۲۴) آیین‌نامه صورت گرفته و مغایرتی با آزادی شغل و فعالیت بخش خصوصی مقرر در اصول (۲۸) و (۴۴) قانون اساسی ندارد؛ چراكه در اصل (۲۸)، آزادی شغل منوط به عدم مخالفت آن با «مصالح عمومی» شده و در ذیل اصل (۴۴) نیز فعالیت بخش خصوصی منوط به آن شده كه مایه‌ی زیان جامعه نشود».

در رابطه با ارجاع كار نظارت از سوی نظام مهندسی استان نیز نباید از نظر دور داشت كه اگر نظارت به قرارداد خصوصی بین مالك و ناظر واگذار شود، اهداف مورد نظر قانون‌گذار از وضع قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان حاصل نمی‌شود. گزارش ناظر مبتنی بر وظیفه‌ی وی مبنی بر مراقبت بر تأمین منافع ملی و اجتماعی در طول دوره‌ی ساخت و نه منافع شخصی كارفرما باید تنظیم شود و ناظر باید بر عملیات اجرایی ساخت و ساز در انطباق با مشخصات پروانه و نقشه‌ها و مقررات ملی ساختمان نظارت داشته و در هر یك از مراحل چهارگانه‌ی موارد تخلف احتمالی را به سازمان نظام مهندسی استان گزارش دهد. بر همین اساس، طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان كه ناظر نمی‌تواند هیچ‌گونه رابطه‌ی مالی با مالك برقرار نماید و یا به نحوی عمل نماید كه دارای منافعی در پروژه گردد و این در حالی است كه واگذار نمودن تعیین ناظر به كار فرما می‌تواند متضمن برقراری ارتباط مالی بین آن‌ها و ایجاد منافع شخصی و تضییع مصالح عمومی باشد و مایه‌ی زیان جامعه را فراهم آورد.

مهندس عضو سازمان نظام مهندسی، هنگامی كه به نظارت می‌پردازد، در واقع امر، به تمهید وظایف حاكمیتی و همكاری با مراجع قانونی و سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی می‌پردازد و لذا مقتضی است كه ناظر به نمایندگی از سوی سازمان نظام مهندسی عهده‌دار این مهم گردد كه آرای سابق‌الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر بر تأیید این موضوع است.

۳ - در تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین نامه معترض عنه صرفاً مقرر شده كه «دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه‌ی دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد؛ لذا تبصره‌ی مورد شكایت اساساً مبتنی بر حكم مقرر در ماده (۲۴) آیین‌نامه كه انتخاب ناظر را از صلاحیت‌های سازمان نظام مهندسی استان قلمداد نموده، صرفاً تعیین نحوه‌ی ارجاع كار به ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی استان را به دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی واگذار نموده و از این رو، ابطال این تبصره، تغییری در اصل آنچه كه موضوع حكم ماده (۲۴) آیین‌نامه قرار گرفته و در واقع امر، ادعای شاكی بر مغایرت با اصول (۲۸) و (۴۴) قانون اساسی مبتنی بر آن شكل گرفته، ایجاد نمی‌كند.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۶۰ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران به موجب رای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

ثانیا مفاد تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران صرفا ناظر بر تكلیف و زارت مسكن و شهرسازی نسبت به تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه‌ی ارجاع كار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه‌ی دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری می‌باشد.

ثالثا نحوه‌ی ارجاع كار به مهندسین ناظر با در نظر گرفتن احكام مقرر در بند ۵ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ كه بر اساس آن «بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.» یكی از اهداف و خط مشی‌های قانون مذكور بوده و بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون مذكور كه بر اساس آن «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌ی استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.» و «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه‌ی ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده، تعیین می‌گردد.

بنابه مراتب مذكور تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران مغایرتی با اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای ۱۱ و ۲۰ ماده یك و بند ۲ ماده ۴۴ و بند ۳ ماده ۴۵ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذكور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاك عمل خواهد بود.

رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید كریمی