پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

ماده ۱۴

ماده ۱۴

در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱ - در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد، مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی‌كه باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.
۲ - در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق، اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
۳ - در صورتی‌كه در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌ مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید، درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
۴ - در صورتی‌كه مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌ بند فوق داشته باشد.
۵ - هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶ - در صورتی‌كه از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده، استفاده گردد.
۷ - در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸ - در صورتی‌كه مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹ - در صورتی‌كه مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی‌باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجراییه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند، اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستاجر از پرداخت اجاره بها، از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد، موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید، حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

‌تبصره ۱- در صورتی‌كه مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌ برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید، موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌تبصره ۲- در صورتی‌كه مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.

‌تبصره ۳- در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید، دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.

‌تبصره ۴- در صورتی‌كه مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود، مالک یک واحد مسکونی باشد، موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره، تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

نیاز فرزند موجر، جهت تخلیه تجاری نیست

در اجاره تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶، موارد تخلیه محدود و قانونی‌اند. نیاز شخص موجر برای کسب یا پیشه می‌تواند با شرایط مقرر سبب تخلیه باشد، اما نیاز فرزند او همان حکم را ندارد. نمی‌توان با قیاس یا صرف پرداخت حق کسب و پیشه، مورد تازه‌ای به ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ افزود.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

مغازه‌ای در سال ۱۳۶۴، برای مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در اجاره‌نامه شرط شده است که مستأجر شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. پس از گذشت دو سال، مستأجر فوت می‌کند. قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۹۶

تست ۲

شخصی ملک تجاری خود را در سال ۷۵ به دیگری اجاره می دهد و مبلغی هم به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می کند. در صورت تعدی و تفریط مستاجر در خلال مدت اجاره، موجر از کدام ضمانت اجرایی می تواند استفاده کند؟

منبع: دکتری سراسری — ۱۳۹۴

تست ۳

موجری تقاضای تخلیه مغازه خود را که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است، برای احتیاج فرزندش به منظور کسب و پیشه یا تجارت نموده است:

منبع: دکتری آزاد — ۱۳۹۳

قبلی بعدی