چنانچه به حكم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیلهی نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجهی تقصیر كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه كند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسؤولیت كاركنان خویش را در قبال مسؤولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملك داراییهای سرمایهای تحت اختیار، بیمه كنند.
تبصره - در صورتی كه حسب نظریه افسران موضوع ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، نقص راه، وسیلهی نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به كارشناس یا هیأت كارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیك، مكانیك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.