(اصلاحی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲) - وارد نمودن مشروبات الكلی به كشور قاچاق محسوب می گردد و واردكننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) كالای یادشده محكوم میشود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاكم عمومی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲) - درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الكلی مكشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی كه برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتكب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتی كه جهت ساخت یا تسهیل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲) - هرگاه كاركنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشاركت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یك سال تا پنج سال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲) - دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حكم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.