هیئت محترم عمومی دیوانعالی كشور
۱ - به شرح پرونده فرجامی ۲۱/۴۹۹۹ آقایان تقی دربانی و جلال كریملو در تاریخ ۴۶/۶/۱۲ دادخواستی به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ ۱۹۵۸۰۰ ریال و خسارات به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقدیم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد كرده است و عبدالله شبستری وكیل خواهانها توضیح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مدیون میباشد و سفتههای مدركیه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از این لحاظ درخواست تأمین خواسته و صدور حكم با خسارات میشود. شعبه ۴ دادگاه شهرستان كرمانشاه لایحهی خوانده را مبنی بر اینكه در مستندات دعوی كلمه ( تهران ) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهانها تاجر میباشند و مبالغی بابت وجه مستندات گرفتهاند و باید دفاتر تجارتی سالهای ۴۱ و ۱۳۴۲ خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره ۹۲۰۵۱۳ مورخ ۴۲/۴/۴ بانك مركزی بابت سفته ۸۲۳۸۴ داده شده مبلغ ۹۵۸۰۰ ریال هم در تاریخ ۴۲/۴/۴ بابت سفته های ۴۵۵۷۶۴ و ۴۵۵۷۶۶ پرداخت گردیده و ادعای خواهانها بیمورد میباشد، به خواهان ابلاغ و پس از وصول لایحهی جوابیه و انجام سایر تشریفات در جلسهی مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر كل و دارایی و كپه سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۱ خواهانها مخصوصاً در مورد تاریخهای ۱۳۴۲/۴/۴ و ۱۳۴۲/۴/۵ را صادر و در جلسهی دادرسی دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولی دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقای یوسف یاشاران در آن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعای خوانده چیزی ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسهی دادرسی حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانونی نیست و ابراز آن اثری ندارد و خواهانها باید دفاتر پلمپه ارائه دهند. وكیل خواهانها پاسخ داده كه دفاتر دیگری موجود نیست و دفاتر مورد استناد همین دفاتر بوده كه ارائه گردیده است. دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخیص نداده و ادعای پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره ۳۸۷ مورخ ۴۷/۳/۹ را بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است. بر اثر پژوهشخواهی خواندهی پرونده در مرحلهی پژوهشی مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه ۲ دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبنی بر اینكه دفاتر ارائهشده از طرف پژوهشخواندگان پلمپ شده نبوده و نبایستی برطبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخیص و به استدلال اینكه دفاتر ارائهشده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده، مؤید صحت دفاع پژوهشخواه دایر بر پرداخت وجه سفته و بروات مدركیه میباشد حكم صادره را فسخ و رأی بر رد دعوی پژوهشخواندگان صادر كرده است.
این رأی مورد شكایت فرجامی آقایان تقی دریانی و جلال كریملو واقع شده و شعبه ۵ دیوانعالی كشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است ( استدلال دادگاه مخدوش است و حكم فرجامخواسته صحیح نیست زیرا فرجامخوانده ادعای پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد كرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسی ارائه گردیده و حاكی از پرداخت نبوده و هرچند كه دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولی اثبات این امر كه فرجامخواهان دارای دفاتر پلمپ شده هم بودهاند بر عهدهی فرجامخوانده بوده و پرونده حكایت ندارد از اینكه در این مورد دلیلی به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض اینكه فرجامخواه دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی نبوده است، جداگانه و تخلفی است كه طبق قانون تجارت برای آن حكم حاصل وضع گردیده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محكومیت فرجامخواهان نبوده و حكم فرجامخواسته كه بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و به اكثریت بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آییندادرسی مدنی شكسته میشود) نتیجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسیدگی و به شرح دادنامه موجود در پرونده حكم بر بیحقی خواهانها صادر و نتیجتاً در عقیده قبلی خود اصرار كرده است.
۲ - برطبق مندرجات پرونده ۱۷/۴۷۱۱ فرجامی در تاریخ ۴۵/۱۲/۶ آقای جلال كریملو به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواستهی مبلغ یكصد و نود هزار ریال بابت وجه سه طغری سفته و یك برگ برات واخواست شده به حوالهكرد آقای تقی دریانی و جلال كریملو در دادگاه شهرستان كرمانشاه اقامهی دعوی نموده خوانده متذكر شده كه خواهان همین دعوی را قبلاً در تاریخ ۴۲/۱۰/۱۲ ۲ به كلاسه ۴۲/۸ ـ۶۶ در شعبه ۸ دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده است و در ماهیت با ارائهی صورتحساب مورخ ۴۱/۱۰/۳ منسوب به تجارتخانهی تقی دریانی و جلال كریملو توضیح داده كه رابطهی فیمابین تجاری بوده و سفتهها در قبال معاملهی چای به حوالهكرد تجارتخانهی مذكور صادر و وجه آن پرداخت گردیده و برای اثبات به دفاتر تجاری و روزنامه كل ـ كپیه ـ داراییـ تجارتخانهی تقی دریانی و جلال كریملو تمسك جسته، آقای عبدالله شبستری به وكالت از طرف خواهان وارد دعوی شده و در جلسهی مقرر دو جلد دفتر عادی ( غیرپلمپ شده ) روزنامه كل مربوط به سالهای موردمطالبه را ابراز داشته كه از لحاظ غیررسمی بودن مورد ایراد واقع شده و دادگاه شهرستان كرمانشاه خلاصه چنین رأی داده است:
گذشته از اینكه سفتهها به حواله كرد دو نفر صادر شده و دلیلی بر انتقال و واگذاری سهم شریك دیگر خواهان ابراز نشده، اساساً با توجه به مسلمیت و احراز تاجر بودن طرفین و رابطهی تجاری فیمابین و تعلق و ارتباط سفتههای مورد بحث به معاملهی تجاری چون خوانده برای اثبات تأدیه وجه به دفاتر پلمپشده تجاری خواهان استناد كرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به
ماده (۳۰۲) قانون آییندادرسی مدنی عدم وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده و نتیجهی عدم ابراز آن را دلیل اثبات ادعای خوانده و حصول برائت ذمهی وی تشخیص و حكم به بطلان دعوی خواهان صادر كرده از این رأی وكیل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استینافی این است كه از طرف خوانده دلیل وجود دفاتر بازرگانی پلمپشده سوای آنچه كه ابراز گردیده ارائهنشده با عدم ابراز دفاتر موجود دلیل صحت ادعا منتفی گردد شعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه در تاریخ ۴۷/۷/۶ به خلاصه چنین رأی داده است مطالبهی نصف از مبلغ مقید در سفتهها كه مربوط به آقای تقی دریانی میباشد از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نمیرسد مضافاً آنكه اشتغال خواهان به شغل تجارتی مفروععنه میباشد و دفاتر ابرازشده از ناحیهی وكیل خواهان دفاتر تجاری نبوده و این اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه میباشد. فلذا حكم پژوهشخواسته را استوار ساخته است این حكم به شرح مذكور مورد فرجامخواهی واقع و اعتراض فرجامی این است كه دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتی موردعمل بوده و سفتهها طبق قانون تجارت واگذار گردیده و ابرام حكم فرجامخواسته تقاضا شده است.
شعبه چهارم دیوانعالی كشور در تاریخ ۵۱/۲/۳۱ پس از جلب نظر آقای نوربخش دادیار دیوانعالی كشور مبنی بر ابرام چنین رأی داده است:
( اعتراض فرجامخواه وارد نمیباشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشكالی در بین نیست فلذا حكم فرجامخواسته به تجویز قسمت اول ماده (۵۵۸) قانون آییندادرسی مدنی به اتفاق آرا ابرام میشود).
به طوری كه ملاحظه میفرمایند بین آرای صادره از شعبه ۵ دیوانعالی كشور و شعبه ۴ از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتی تعارض و اختلاف نظر موجود است. فلذا مراتب برطبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آییندادرسی كیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای طرح در هیأت عمومی دیوانعالی كشور اعلام میگردد.
دادستان كل كشور - دكترعلیآبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوانعالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر:
«برای بحث در موضوع مختلففیه بین شعبه پنجم و چهارم دیوانعالی كشور لازم میدانم در اطراف اماره قضایی مختصری شرح دهم:
در دادرسی برای اثبات دعوی خود شخص باید دارای دلیل باشد و بین دلایل اثبات دعوی یكی از اقسام آن امارات میباشد. اماره عبارت از این است كه امری را به كمك استقرا و یا به كمك نتایجی كه از امر معلومی استنتاج میشود ثابت نمایند در واقع اماره، كاشف امر مجهول تلقی میگردد.
اماره دو قسم است اماره قانونی و اماره قضایی قانون مدنی در ماده (۱۳۲۲) و ماده (۱۳۲۳) هریك از آن دو را به شرح زیر تعریف نموده است ( امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله یدیگر را تكمیل كند.
قانون تجارت دفاتر پلمپشده تاجر را یك اماره قانونی دانسته زیرا
ماده ۱۴ قانون تجارت مقرر میدارد كه دفتر مذكور در
ماده ۶ قانون تجارت و سایر دفاتر كه تجار برای امور تجارتی خود به كار میبرند در صورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و درغیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود».
با امعاننظر دقیق بر این ماده واضح میگردد كه مقنن داشتن دفاتر تجارتی پلمپ شده را یك اماره قانونی تلقی كرده و محتویات آن را به نفع كسی كه میتواند از آن استفاده كند سند تلقی كرده است
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی این مسأله را به شرح زیر تأیید كرده است «دفاتر تجارتی درمورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.»
اینك باید دید كه آیا دفاتر تجارتی پلمپ نشده را دادرس میتواند به متقاضی دعوایی كه نزد او مطرح است به عنوان یك اماره قضایی تلقی كند؟
بهطور كلی باید دانست كه مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتی را موجب بیاعتبار بودن محتویات آن قلمداد نكرده بلكه مستلزم پرداختن جریمه دانسته است
ماده ۱۵ قانون تجارت چنین مقرر میدارد «تخلف از
ماده ۶ قانون تجارت و
ماده ۱۱ قانون تجارت مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است» مؤید این معنی
ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی بدین شرح میباشد ( دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ).
یكی از مؤیدات دیگر كه ثابت میكند دفاتر تجارتی نمیتواند بهطور مطلق محور و ضابطهی تعیین سرنوشت اصحاب دعوی قرار گیرد
ماده (۳۰۲) آییندادرسی مدنی است كه مقرر میدارد ( هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت كند دادگاه میتواند آن را از ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ ( میتواند ) كه در این ماده گنجانیده شده قابل تعمق است با اینكه
ماده (۳۰۱) آییندادرسی مدنی مقرر داشته كه ( هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر ثابت نماید كه دفتر او تلف شده و یا دسترسی به آن ندارد ) معذلك در ماده (۳۰۲) قانونگذار لفظ ( میتواند ) استعمال كرده است زیرا ممكن است در دعوی طرح شده در دادگاه بازرگانی كه از ابراز دفاتر خود امتناع میكند، دلایل دیگری داشته باشد كه برای محكومیت طرف كافی باشد در این صورت دادرس نباید به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محكوم به بیحقی كند. در چنین فرضی دادرس ارزش دلایل ابرازیه یبازرگان را از یك طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف دیگر موازنه كرده هریك از این دو وزینتر بوده و بیشتر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصمیم اتخاذ میكند به این جهت مقنن در ماده (۳۰۲) به جای ادای كلمه ( باید ) كلمه ( میتواند ) استعمال كرده است).
از تشریح مواد بالا این نتیجه استحصال میشود كه دفاتر تجارتی پلمپ نشده ممكن است یك اماره قضایی محسوب شود.
با توجه به مقررات فوق دادسرای دیوان كشور در مسألهی مطروحه چنین اظهارعقیده مینماید: چون در دعوی كه در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسیدگی شده خواهان به استناد سفته مطالبهی حق خود را نموده است و سفته مطابق
ماده (۳۰۷) سند تلقی میشود و به موجب آن شخص تعهد مینماید مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حوالهكرد آن شخص كارسازی نماید قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراییهای را كه برای اعتبار بروات تجارتی قائل شده در مورد سفته نیز لازمالرعایه دانسته است بنابراین خواهان در اثبات ادعای خود دارای مدركی است كه به تنهایی اشتغال ذمه طرف را ثابت میكند زیرا خوانده اگر واقعاً دین خود را پرداخته بود علیالقاعده باید سفته خود را مسترد دارد در صورتی كه نزد خواهان باقی است بهعلاوه دفاتر تجارتی خواهان كه ارائه شده نیز مؤید حقانیت او میباشد. مضافاً به اینكه با تشریحات فوق مسلم میباشد كه دادرس میتواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتی كه مقرون به حقیقت دید به عنوان فرض قضایی میزان برای قضاوت خود قرار دهد با این تفاصیل نمیتواند دفاتر تجارتی خواهان را به لحاظ اینكه پلمپ نشده است بیاعتبار دانست و بالنتیجه به سفته ابراز شده ترتیب اثر نداد و او را محكوم به بیحقی نمود.
چون قبول اعتبار برای دفاتر پلمپ نشدهی تاجری كه دعوی او صادقانه به نظر میآید از لحاظ روابط بازرگانی بینالمللی نیز اهمیت فراوان دارد لازم میدانم رویه قضایی فرانسه را بر سبیل نمونه ذكر نمایم.
دو نفر از استادان شهیر فرانسوی به اسم Gaston Lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه ۳۰۵ و ۳۰۶ در مبحث قدرت اثباتی دفاتر پلمپ نشده چنین نگاشتهاند:
«قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمی ضمانت اجرایی بسیار ناقص وضع كرده است اگر بخواهند ضمانت اجرایی الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب این دانند كه دفاتر نامرتب را به كلی فاقد قدرت اثباتی دعاوی تاجر دانند مواجه با اشكالات زیاد میشوند زیرا غالب تجار دارای دفاتری هستند ماشینشده كه اوراق آن از دفتر جدا و منفصل میشود و اگر بخواهند آنها را از قدرت اثباتی محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتی دفاتر تجارتی غیرقابل اعمال خواهد شد از طرفی دادرسان آزادی كامل دارند كه حتی محتویات دفاتر تجارتی را در نظر نگیرند و همچنین مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتی خواه رسمی باشد یا غیررسمی به عنوان مقدمه دلیل فرض قضایی كنند.»
Force probante des livres irréguliers En imposant aux commercants l’ obligation de tenir des livres de commerce, le code n’ a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes.
Il faut reconnaître que la sanction à dènier toute force probante aux livres irrégulièrement tenus se heurte à bien des difficultés.
D’ abord en fait la plupart des commerçants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillets mobiles: ce qui, si ces livres irréguliers devaient être privés de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du cope sur la force probante des livres de commrce.
D’ autre part, les juges restent toujours libres de ne pas tenir compte des mentions d’ un livre de commerce fût-il tenu trés irrégulièrement .Comme enfin il est toujours permis aux juges de baser des présomptions sur ce commencement de preuve que constitue un livre régulier et les livres irréguliers.
آرای محاكم به همین كیفیت صادر شده است GEORGE RIPERT رییس اسبق دانشكده حقوق پاریس كه شهرت جهانی دارد در صفحه ۱۵۰ مجموعه حقوق تجارت به همین منوال سخن رانده است.
شادروان استاد ALBERT WAHL متخصص معروف حقوق تجارت كه استاد خود اینجانب نیز بوده است در صفحه ۱۳۸ مجموعه حقوق تجارت خود چنین اظهارعقیده كرده است:
«بهعلاوه محاكم به اعتبار اینكه حق دارند در مسائل تجارتی از اماره قضایی استفاده كنند میتوانند دفاتر تجارتی را وقتی صحیح دیدند به عنوان دلیل قبول كنند بنابراین دیگر فرقی بین دفاتر مرتب و نامرتب نمیباشد.
Aussi les tribunaux se basent-ils sur le droit qu’ils ont d’amettre en matière commerciale des présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincères. et dès lors il n’y a plus aucune différence pratique entre les livres irrégulies que les livres réguliers.
بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوانعالی كشور مورد تأیید دادسرای دیوانعالی كشور می باشد.
دادستان كل كشور - دكترعلیآبادی
رأی اكثریت هیأت عمومی دیوانعالی كشور
هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مكلف به دارا بودن دفاتر تجاری است كه در قانون مذكور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یكی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثنا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه میتواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم
ماده (۳۰۲) آیین دادرسی مدنی كه به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمیشود كه در هر مورد ولو دعوی متكی به دلایل و مدارك معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینكه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده كه در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث كه هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یكدیگر میباشد چون رأی شعبه ۵ دیوانعالی كشور در جهت همین نظری است كه فوقاً ذكر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر میرسد و تأیید میشود.