هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
نکته ۱
تفاوتهای اتلاف و تسبیب بدین شرح است :
الف - اتلاف ایراد ضرر به غیر به صورت مستقیم و بالمباشره است و تسبیب ایراد ضرر به غیر به صورت غیرمستقیم و مع الواسطه است.
ب - در اتلاف، تقصیر برای ایجاد مسئولیت شرط نیست، اما در تسبیب حتما وجود تقصیر برای ایجاد مسئولیت، لازم است.
ج - اتلاف فقط به موجب یک فعل مثبت واقع میشود اما تسبیب می تواند هم به ناشی از فعل باشد و هم ناشی از ترک فعل.
نکته ۲
ضرارهای ناشی از اکراه، اضطرار، دفاع مشروع و اجرای امر آمر قانونی، قانونا قابل مطالبه نیستند.
نکته ۳
تقصیر اعم از تعهدی و تفریط است. تعدی به معنای انجام کاری است که شخص نباید انجام دهد و تفریط به معنای ترک کاری است که شخص می باید انجام دهد.
نکته ۴
خسارات ایجاد شده توسط ورزشکار، در مسابقات ورزشی، موجب ایجاد مسئولیت نیست، مگر اینکه وی مقررات ایمنی مربوطه را رعایت نکرده باشد و یا خسارت وارده عمدی باشد.
نکته ۵
در اقدامات پزشک و خسارات ناشی از آن، فرض تغییر وجود دارد و اگر بر اثر معالجات پزشک یا دستورات او، صدمه بدنی یا تلف ایجاد شود، پزشک باید دیه دهد، مگر آنکه ثابت کند اقداماتش طبق اصول غلم پزشکی و قررات مربوطه بوده است.
اما اخذ برائت توسط پزشک، جهت بار اثبات را تغییر می دهد و در اینصورت، زیاندیده است که باید تقصیر پزشک را ثابت نماید و پزشکی نیازیز به اثبات عدم تقصیر ندارد.
نکته ۶
طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: « رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید. »
بنابراین خسارات ناشی از تقصیر دولت دز انجام اعمال حاکمیت اول در دیوان عدالت اداری باید اثبات شود و سپس قابل طرح در دادگاه حقوقی خواهد بود.
نکته ۷
طبق ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات : « رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.»
بنابراین اول باید تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات شود و در دادگاه عمومی تهران مطرح گردد.
نکته ۸
طبق ماده ۶۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: « اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، میتوانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به داد خواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد. تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر میشود، اشخاص ثالث ذی نفع میتوانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری مینماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود. »
تقصیر بدون رابطه سببیت، برای مسئولیت کافی نیست
در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، سه موضوع باید جداگانه احراز شود: رفتار تقصیرآمیز، ورود زیان و انتساب زیان به آن رفتار. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به خسارت ناشی از عمل شخص توجه دارد و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۳۳۲ قانون مدنی اهمیت سبب و انتساب عرفی را نشان میدهند. برای مثال، اگر تخلفی انجام شده ولی زیان از علت کاملاً مستقلی ناشی شده باشد، صرف تخلف برای الزام همان شخص به جبران آن زیان کافی نیست. عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار، جای بررسی رابطه سببیت را نمیگیرد.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
شخصی از دیگری برای بیرون آوردن اتومبیل خود از جوی یا گودالی کمک می خواهد و او هم به کمک وی می شتابد. در هنگام بیرون آوردن ماشین، سپر آن کنده شده و آسیب می بیند. حکم مسئله از لحاظ قواعد ضمان قهری چیست و مبنای آن کدام قاعده است ؟
تست ۲
هرگاه شخصی بدون آگاهی از ممنوع بودن مکان، وارد منطقه ممنوعه نظامی میشود و مورد اصابت تیر قرار گیرد، حکم قضیه چیست؟
تست ۳
قابلیت پیش بینی ضرر، در کدام مورد شرط است؟
تست ۴
احراز تقصیر وارد کننده زیان در دعوای مسئولیت مدنی، به عهده کدام مرجع است؟
تست ۵
در نتیجه عدم استحکام بنا و عدم رعایت ضوابط قانونی، ساختمانی نوساز به علت زلزله خراب میشود، تقسیم مسئولیت چگونه است ؟
تست ۶
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موجبات ضمان، کدام مورد صحیح است ؟
تست ۷
در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان یا مسئولیت مدنی است، دادگاه موظف است:
تست ۸
پزشک قبل از عمل جراحی از بیمار برائت گرفته است در جریان عمل به دلیل تقصیر پزشک به بیمار آسیبی می رسد. آیا پزشک مسئول جبران خسارت وارده به بیمار است یا خیر؟