در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره ۱ - مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره ۲ - تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.