در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند (ب) ماده ۱ - کاربرد قانون برگزاری مناقصات میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب - خرید، اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول كه به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هیأت كارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت كارشناسان خبرهی مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج - خرید اموال منقول و غیرمنقول، كالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا كمتر یا حقوقی كه نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
د - تعمیر تجهیزات و ماشینآلات ثابت و متحرك و تأمین تجهیزات و ماشینآلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی كه شامل توسعهی واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ه- - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و كارشناسی
آئیننامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و - خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی كه امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ز - خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن كه تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امكانپذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود.
ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ط - خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احكام قضائی.
ی ( الحاقی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ) - در مواردی كه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانشبنیان برای بار اول در كشور ساخته میشود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید كارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات متشكل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شركتهای دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.
تبصره ( الحاقی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ) - مبلغ پیشپرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵۰ %) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید كارگروه مزبور قابل افزایش است.