تركیب هیأت ترك تشریفات مناقصه موضوع ماده ۲۷ - ترك تشریفات مناقصه قانون برگزاری مناقصات در مورد دستگاههای موضوع بند ( ب ) ماده ۱ - کاربرد قانون برگزاری مناقصات این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف - در مورد معاملات واحدهای مركزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده ۱ - کاربرد قانون برگزاری مناقصات این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسهی دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یك نفر دیگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب - در انجام معاملات دستگاههای اجرایی كه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مركز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده ۱ - کاربرد قانون برگزاری مناقصات، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره ۱ - در دستگاههایی كه ذیحساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذیحساب میباشد.
تبصره ۲ - هیأت ترك مناقصه در استانداریها، استاندار یا نمایندهی او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری میباشد.
ج - در مورد انجام معاملات شركتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شركت و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د - هیأت موضوع این ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشكیل میشود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و كلیهی اعضاء مكلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترك مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند. لكن تصمیمات هیأت با رأی اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
ه- - در اجرای ماده ۲۷ - ترك تشریفات مناقصه قانون برگزاری مناقصات در صورتی كه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود.
۱ - در مورد واحدهای مركزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسهی مزبور و در مورد شركتهای دولتی هیأت مدیره شركت.
۲ - در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجهی استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی كه توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مركز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره - در مواردی كه استاندار شخصاً در هیأت ترك مناقصه موضوع این ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳ - در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات كشور و سایر مؤسسات دولتی كه به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یكی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات كشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
۴ - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و - در اجرای بند (ه-) این ماده در صورتی كه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مركب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ( دبیر هیأت )، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذكور در بند ( ه- ) خواهد بود.