دو ماده به عنوان مواد ۳۰ و ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق میشود:
ماده ۳۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری معاونت ذیربط رئیسجمهور حداكثر شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء « پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط كسب و كار » اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مكلفند پیشنویس آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامهی خود را یك هفته قبل از صدور، در تارنمای ( سایت ) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشكلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مكلفند هرگونه آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذكور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یك سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد.
ماده ۳۱ - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الكترونیكی قراردادهای تسهیلات بانكی را تهیه كند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانكها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الكترونیكی قراردادهای تسهیلات را با امكان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یك سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الكترونیكی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یك سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانكها و مؤسسات اعتباری ( از قبیل كارمزد، هزینه كارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره ) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذكور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ۱ - در خصوص قراردادهای تسهیلاتی كه قبل از لازمالاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینكه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانكها و مؤسسات اعتباری مكلفند یك هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یك نسخه از قرارداد و اطلاعات كامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲ - تا زمان پیادهسازی سامانه الكترونیكی قراردادهای تسهیلات كه حداكثر یك سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون است، بانكها و مؤسسات اعتباری مكلفند ظرف یك ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند كه مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحهی شخصی خود در درگاه بانك، امكان دسترسی به تصویری از نسخه كاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت كاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره ۳ - بانك مركزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانكها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذكور در صدر این ماده پیشبینی كند. در هر حال محاسبات این سامانه الكترونیكی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانك است و كلیهی مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاك و مبنای اقدام قرار دهند. حكم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبصره ۴ - متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا كاركنان خاطی شبكه بانكی علاوه بر جبران كلیهی خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ( كتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ ) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانكها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداكثر تا دو سال محكوم میگردند.