متن زیر به عنوان ماده (۷ مكرر)، به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود:
ماده ۷ مكرر - كلیهی مجوزهای كسب وكار كه سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میكنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر كاربری اراضی كشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط كسب وكار و تأیید هیأت وزیران در صورتیكه تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور كه نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون میباشد.
از چهار ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای كسب و كار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای كشور به منزلهی صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تأیید هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط كسب و كار را امضاء نمایند. مركز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط كسب و كار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاری پس از تكمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای كشور، مجوز به همراه شناسه یكتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شكل برخط را صادر كند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشكلهای ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی كشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر كند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملی موجود تكمیل میشود. در صورتیكه متقاضی در ثبت اطلاعاتی كه سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیكنند مرتكب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط كسب و كار از اعتبار ساقط میگردد و مرتكب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود.
مفاد این حكم نافی حق مراجعهی اشخاص به مرجع قضائی ذیصلاح نمیباشد.
تبصره ۱ - هریك از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط كسب و كار ارائه كند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میكند.
تبصره ۲ - كلیه مجوزهای كسب و كارهای تأییدمحور كه شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادركنندهی مجوز در درگاه ملی مجوزهای كشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط كسب و كار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا میكنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یك ماه نسبت به مصادیق مذكور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی كل كشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط كسب و كار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی كه كوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی كنند.
در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیههای صنفی، تشكلها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائهی دلایل توجیهی به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط كسب و كار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امكان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.
تبصره ۳ - چنانچه هر یك از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای كشور، پاسخ درخواست كنندهی مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نكند، به منزلهی موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای كشور به طور خودكار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسؤولیتهای حقوقی و صنفی كه در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادركننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مكتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره ۴ - وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصلهی جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط كسب و كار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
تبصره ۵ - انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موكول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادركننده مجوز امكانپذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتیكه هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادركنندهی مجوز مكلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یك ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره ۶ - در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائهی شناسهی یكتای مجوز صادره از سوی دارندهی مجوز كفایت میكند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارك اضافی برای مجوز كسب و كار، جرم محسوب و مرتكب به یكی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محكوم میشود.
تبصره ۷ - شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یكتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای كشور قابل انجام است. امكان استعلام شناسه یكتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای كشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مركز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط كسب و كار موظف است برای مجوزهای كسب و كار أخذ شده قبل از لازمالاجراء شدن این قانون با درخواست كتبی یا الكترونیكی دارنده مجوز، ظرف یك ماه از زمان درخواست، شناسه یكتا صادر كند. كسب و كارهایی كه از دو سال پس از لازمالاجراء شدن این تبصره، شناسه یكتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند.