قوه قضائیه میتواند برای اجرای این قانون حداكثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد كار معین بكارگیری نماید. كاركنان تمام وقت شورای حل اختلاف ( اعم از اعضا یا سایر كاركنان ) كه تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به كار شدهاند، در اولویت استخدام هستند. اولویتهای استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همكاری، تخصص، مدرك تحصیلی و حسن رفتار در آییننامهای كه ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، تعیین میشود.
تبصره ۱ - قوه قضائیه میتواند افرادی را كه به موجب این قانون استخدام میشوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای كاركنان فعلی شوراها بكارگیری نماید.
تبصره ۲ - سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانونی اضافه میشود.
تبصره ۳ - منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ، ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف و كاهش هزینههای ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف تأمین میشود.
تبصره ۴ - دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بكارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مركز می تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آنها تقدیر به عمل آورد.
تبصره ۶ - قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.