شماره ۱۶۳۰ هـ ۱۳۷۲/۰۷/۲۹
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: در شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور بر اثر استنباط از
بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوبسوم آذر ماه ۱۳۶۴ و تشخیص صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول رویههای مختلف اتخاذ شده واقتضاء دارد که موضوع بر طبق
قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۰۷ برای ایجاد رویه واحد در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود،پروندههای مزبور و آراء دادگاههای حقوقی و شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور اجمالاً به این شرح است:
الف ـ به حکایت پروندههای کلاسه ۱۰۷۶.۷۱ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ ساری، بنیاد علوی ساری بطرفیت خسرو رییسیان و غیره به خواسته خلع یدغاصبانه از قسمتی از پلاک ۱۲.۲ بخش ۹ ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت استنادکرده و نوشته است تصرف خواندهها غاصبانه میباشد و بر طبق مادتین
۳۰۸ و
۳۱۱ قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم تقاضا میشود. دادگاه حقوقی۲ ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از ۲ میلیون ریال و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره۱۰۸۸ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری فرستاده است شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک ساری به این استدلال که رسیدگی بهدعوی خلع ید غاصبانه بر طبق
بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ میباشد مگر این که اختلاف درمالکیت حاصل شود و در این پرونده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره۴۳۷ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گردیده و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۶۹۷۳.۳.۲ با شماره ۱۳۷۱/۱۲/۰۵ ـ ۳.۸۰۰ به این شرح است:
به موجب
بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیر منقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الا این که مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد و نصاب مذکور در بند ۲ ماده ۷ قانون اشعاری لازمالرعایه است بنا به مراتب و با عنایت به این که پرونده امر انعکاسی از اختلاف در مالکیت ندارد اقدام دادگاه حقوقی ۲ ساری در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ وجاهت قانونی نداشته است و با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ به استناد ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف مینماید و پرونده را جهترسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی ۲ شهرستان ساری ارسال میدارد.
ب ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۸۰.۷۱ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ ساری، بنیاد علوی شهرستان ساری علیه علی گدا و شیرعلی جلالی دعوایی بهخواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک ۲ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۹ ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال در دادگاه حقوقی ۲ ساری اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالکیت و مادتین
۳۰۸ و
۳۱۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه حقوقی ۲ ساری دعوی رامالی و بهای خواسته را بیش از دو میلیون ریال و رسیدگی را از صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۸۵ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی یک شعبه ۲ ساری به استدلال این که برابر
بند ۳ ماده ۷قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ رسیدگی به دعوی خلع در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ گذاشته شده مگر این که در امر مالکیت اختلاف شود و دراین پرونده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ ساری تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره ۴۴۰ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ را صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده کلاسه ۱۴ ـ ۶ ـ ۶۹۷۲ رأی شماره ۶.۸۳۹ ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده و بهای خواسته که رأساً از جانب خواهان تعیین گردیده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری است علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور حل اختلاف مینماید.
نظریه ـ در این دو پرونده دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده و خواهان بهای خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقی یک معین کرده ودادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲ ساری در مورد مالی بودن دعوی یا غیر مالی بودن آن اختلاف نظر پیدا نمودهاند و بر اثر اختلاف در امر صلاحیتپروندهها به دیوانعالی کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف رویههای متضاد اتخاذ نمودهاند برای روشن شدنمطلب توجه به نکات زیر ضروری است:
ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبتبه آن اعمال حکومت میکند و میتواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلا و سیطره داردمالک شناخته میشود و
ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر میدارد «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت میباشد» ناظر به چنین موردی است ـ اثباتخلاف این اماره قانونی هم در
ماده ۳۶ قانون مدنی به این عبارت بیان شده است: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود» ـ متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست و بر عین مورد تصرف خود استیلا و سیطره ندارد مانند مستأجر و امین و وکیل و غیره ـ این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید ماذونه مینامند بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه میشود دو صورت دارد:
اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را مالک میداند و میخواهد دلایلی ارائه دهد تا اماره قانونی مذکور در
ماده ۳۵ قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف میباشد متزلزل و بیاثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فیحدنفسه دعوی مالی است و به این دعوی بر مبنای حدیث نبوی (ص) البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی میشود و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است.
اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع ید از متصرفی که ید او مأذون از قبل مالک بوده خواسته شود مانند ید مستأجر و امین و وکیل و امثال آنها، چنین دعوایی غیر مالی است و رسیدگی دادگاه بر اساس قاعده علیالید ما اخذت حتی تودیه خواهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید مگر این که مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستند به انتقال از مدعی نماید که در این حالت دعویمالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی به میشود. «بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸″.
نتیجه آن که دعوی خلع ید مذکور در
بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۰۹/۰۳ ناظر به دعوی ذوالید علیه ید مأذون از قبلمالک بوده و منصرف از دعوی غصب میباشد که از ضمانات قهری و از دعاوی مالی مشمول
بند، ۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ راجعبه اموال منقول و غیر منقول است.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲/۰۷/۱۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
«به موجب
بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۰۹/۰۳ در باب صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ تصریح شده، یکی از موارد صلاحیت مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همانطور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاوی ارزش و میزان خواسته مورد نظر نبوده است، در پروندههای مطروحه نیز که دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تأثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ میباشد، بنابراین رأی شعبه سه دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت
بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو میباشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل میشود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است.
بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.