هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۶۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۷۵۵۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
شاكی: سید جواد طباطبایی اصل
طرف شكایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شكایت و خواسته: ابطال
متن ماده ۴ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداریشاكی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواستهی ابطال
متن ماده ۴ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری. متن مقرره مورد شكایت به قرار زیر میباشد:
مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
ماده ۷ - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مكلفند تنها نقشههایی را بپذیرند كه توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.
ماده ۸ - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان میباشد و در صورت مشاهدهی تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسكن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نماید. در صورت احراز هرگونه تخلف برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.
متن ماده ۴ مبحث ۲ دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداریماده ۴ - كلیهی طرحهای ساختمانی و نقشهها و مدارك فنی آن از جمله معماری، سازه، تأسیسات مكانیكی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی كه در زمینهی طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازی میباشند، طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان كه نمونهی آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب كاران باید منعقد نمایند، انجام شود. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را كه توسط صاحب كاران معرفی شدهاند، در پروانههای مربوط قید نموده و تنها نقشههایی را بپذیرند كه حسب مورد توسط مسئول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فنی كار و نقشههای اجرایی آن بر اساس شرح خدمات مهندسان رشتههای ساختمان انجام پذیرفته و مورد تأیید سازمان استان قرار گرفته باشد.
طراح ساختمان حسب رشتهی تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح، به سازمان استان، شهرداری، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع كنترل میباشد.
۴-۴ - سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسئولیت طراحان نمیكاهد. سازمان استان، اسناد، مدارك و نقشههای ساختمانی را كنترل و در صورت مشاهدهی هرگونه كمبود یا نقصی كه مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد، مراتب را جهت رفع كمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعكس مینماید. نحوهی كنترل نقشهها و مدارك به موجب نظامنامهای خواهد بود كه توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خود را كتباً به طراح اعلام نماید.
۵-۴ سازمان استان و دیگر مراجع كنترل طرح، در كنترل نقشهها و مدارك فنی از اشخاصی استفاده خواهند كرد كه در دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی تهیهكنندهی همان طرح، ذینفع نباشند، ضمناً پایهی شخص كنترل كننده طرح، باید همتراز یا بالاتر از پایهی طراح حقیقی تهیه كنندهی طرح باشد.
۷-۴- نظر به اینكه تراكم ساختمانی، كاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسایل و بازتابهای ترافیكی، ارزشهای هویتی، انطباق تراكم جمعیتی یا ساختمانی، مسایل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمینهای مربوط به احداث مجتمعها و مجموعههای ساختمانی نیازمند مشاركت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرساز و بعضاً رشته ترافیك میباشد، شهرداریها موظفند در تمامی ساختمانهایی كه ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیك بهرهبرداری نمایند. ضمناً به سازمانهای استانها توصیه میشود در خصوص طراحی ساختمان گروه (د) و مجتمعهای ساختمانی از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با ساختمانهای مجاور و رعایت مسایل شهرسازی استفاده گردد.
دلایل شاكی برای ابطال مقرره مورد شكایت:
۱ - معطوف نمودن قبول نقشهها ( ی طراحی شده توسط دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراح ) به تأیید سازمان نظام مهندسی استانها مغایر با مواد
ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و
ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و
ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و چنین وظیفه و اختیاری برای سازمان استانها در قانون و آییننامه پیشبینی نشده است و
۲ - در بند ۴-۴ و تصویب حقالزحمهی وزارت راه و شهرسازی چنین وظیفه و اختیاری نداشته است.
۳ - الزام مالكین به انعقاد قرارداد با مهندس (مجری) بر خلاف آراء دیوان عدالت اداری است.
۴ - وظیفهی سازمان فقط نظارت بر ارائه خدمت به مهندسان دارای پروانه اشتغال است و صلاحیتی برای كنترل نقشهها ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شكایت:
۱ ـ مواد
ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سابقاً مورد شكایت بوده و طی بند (ب) دادنامه ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه ۳۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رأی به رد شكایت صادر شده است بنابراین مشمول ماده ۸۵ میگردد.
۲ - در خصوص سایر مقررههای مورد شكایت دفاعی معمول نشده است.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۶۴ مبنی بر ابطال ماده ۴
مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری ایران و بندهای ۴-۴، ۵-۴ و ۷-۴ ذیل این ماده در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینكه ماده ۴
مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری ایران و بندهای ۴-۴، ۵-۴ و ۷-۴ ذیل این ماده مبتنی بر بندهای ۲ الی ۵ و۷ و ۹ ماده ۲ و بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۶ ماده ۱۵ و مواد ۴، ۳۳، ۳۴، ۳۷ و ۴۲ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و مواد ۷ و ۸ و ۱۲۳ آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران به تصویب رسیده، لذا ماده ۴
مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری ایران و بندهای ۴-۴، ۵-۴ و ۷-۴ ذیل این ماده مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاكی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب)
ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذكور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیمگیریهای آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاك عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
شهریار قلعه