در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانهی ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحب کار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری باقیماندهی نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی تمدید قرارداد مینماید. در صورتی که بنا به دلایلی صاحبکار یا ناظران حقوقی، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمهی کار خود را همراه با ارایهی کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به صاحبکار، سازمان استان، مرجع صدور پروانهی ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام میشود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج میشود. مسوولیت کلیهی کار های انجام شده در مدت قرارداد به عهدهی ناظران حقوقی خواهد بود.