چنانچه کارشناسان شاغل در شرکت که ظرفیت اشتغال به کار حقیقی آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیدهاست یا شرکت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامهی همکاری با شاغلین انصراف حاصل نمایند، مراتب حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام گردیده و ظرفیت اشتغال به کار شرکت مجدداً تعیین و به مرجع صدور پروانهی ساختمان اعلام خواهد شد و ظرفیت اشتغال به کار استفاده شده توسط شاغلین در شرکت که از محل پروانهی حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز عیناً از سقف ظرفیت اشتغال به کار شخص حقیقی کسر خواهد گردید. توضیح اینکه مسئولیت ناشی از کارهای در دست اقدام شخص حقوقی در حوزه شمول ماده ۱۶ آییننامهی اجرایی قانون قراردارد.
۱۱-۱ اشخاص حقوقی موظفند در صورتیکه در ترکیب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و شاغلین موثر در تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار، تغییراتی حاصل شود، حداکثر ظرف یک هفته مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانهی ساختمان اطلاع دهند تا پس از هماهنگی لازم نحوهی ادامهی کار به لحاظ حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال به کار مشخص گردد و یا ظرف مدت مذکور نسبت به معرفی جایگزین در همان حدود صلاحیت و ظرفیت اقدام نمایند. عدم اطلاع به موقع این تغییرات توسط دارندهی پروانهی اشتغال به کار حقوقی به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانهی ساختمانی موجب لغو پروانهی اشتغال به کار حقیقی مدیران یا شخص حقوقی یا هر دو خواهد شد.