دادن بار یا مسافر و یا ارائهی هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامهی شخص ثالث معتبر، از سوی شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانههای كشور و راه و شهرسازی میباشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شركتها و مؤسسات مذكور توسط مراجع یاد شده، پروانهی فعالیت آنان از یك ماه تا یك سال معلق و در صورت تكرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به صورت دائم لغو میشود.
بیمهی مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امكان احراز اصالت بیمهنامه از طریق سامانههای الكترونیكی را به صورت برخط برای وزارتخانههای راه و شهرسازی و كشور فراهم كند.
تبصره - اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.