(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - در صورتی كه مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود:
۱ - در صورتی كه مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شكایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شكایت ضمن تعیین و تبیین هر یك از مواد یا اجزائی كه ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه كلیه اسناد و مدارك پرونده جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میكند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی كه مقرر می نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهار نظر میكنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میكند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - در صورت عدم پاسخ طرف شكایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام میكند.
۲ - در صورتی كه مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم میكند. در صورتی كه دیوان، مصوبه و مفادی كه مورد شكایت شرعی قرار گرفته است را به طور كلی ابطال كند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه میشود و در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارك پرونده با رعایت ترتیبات مذكور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری كه مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر میشود، ملاك عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میكند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - فقهای شورای نگهبان میتوانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد كنند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبهای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام میكند.