رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگههای مخصوص، تنظیم شود.
تبصره ۱- پروندههایی كه با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال میشود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینهی دادرسی ندارد.
تبصره ۲ - از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل كشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از كشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مكلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند كه رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی كه ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در مواردی كه به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شكایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل كشور و یك سال برای اشخاص مقیم خارج از كشور قابل شكایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی كه احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذكور در این تبصره، اضافه میشود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مكلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را كه در مورد اشخاص ذینفع اتخاد می نمایند، به آنها ابلاغ كنند. در مواردی كه اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذكور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداكثر ظرف سه ماه بهصورت كتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینكه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأموران مذكور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان كوتاه تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذكور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذكور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شكایت كند.
عدم پاسخگویی و استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاكی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون كه قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذكور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شكایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قابل شكایت در دیوان میباشد. در صورتی كه احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذكور در این تبصره، اضافه میشود.