از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تمامیقوانین و مقررات زیر ملغی میباشد:
۱ - ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۲۷
۲ - مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۸
۳ - ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۰۶۴ - قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۱۳ ۵ - ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۱۳۱۵/۱۰/۰۶۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
۷ - مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴۸ - بندهای (ج)، (و) و (هـ) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
۹ - ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۰۹
۱۰ - مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۲۱
۱۱ - مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۵
۱۲ - لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۲۴
۱۳ - بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
۱۴ - قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسهی علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی