(الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) - هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوههای كنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتكب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یكی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محكوم میگردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ تعیین میشود:
۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) - هر اقدامی كه موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی كه فرد مورد بهرهكشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیبرسانی به قدرت تصمیمگیری فرد و تشویق وی به ارتكاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الكلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتكب این اقدامات گردد.
۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) - هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و كذب در حوزههای دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهمالسلام)
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) - تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروههای موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محكومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش كمكهای مالی و حمایتهای مادی ارایه شده میباشد. چنانچه مرتكب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذكور محكوم میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) - ارتباط گروههای موضوع این ماده با خارج از كشور برای دریافت حمایت یا هدایتهای تشكیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر بهمیزان یك درجه میگردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) - اموال سردستهها و اشخاص تأمینكننده مالی گروههای موضوع این ماده كه ناشی از جرم بوده یا برای ارتكاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیتالمال مصادره میگردد.
در صورتی كه مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذكور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك یا صاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزای نقدی محكوم میشود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبكار یا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محكوم میشود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) - امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حكم این ماده و ماده (۴۹۹ مكرر) اين قانون خارج است.