در صورتی كه مجنیٌ علیه دارای یكی از حالات زیر باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت دیه، محكوم نمیشود:
الف ـ مرتكب جرم حدی كه مستوجب سلب حیات است.
ب ـ مرتكب جرم حدی كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینكه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.
ت ـ متجاوز و كسی كه تجاوز او قریبالوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) اين قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اكراه و اضطرار به شرحی كه در قانون مقرر است.
تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محكوم میشود.
تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محكوم میشود.