بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تكلیف اشیاء و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتكاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیاء را تعیین می كند. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذكور را صادر نماید:
الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.
در كلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن اعم از این كه مبنی بر محكومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی كه وسیله ارتكاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حكم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذكور در این ماده شكایت كند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شكایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شكایت نباشد.
تبصره ۲ ـ مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.