در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری نیز پس از اجرای یكسوم مجازات میتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكوم میتواند پس از تحمل یك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
زمان و شیوه تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات از حیث زمان اعمال، در دو مرحله امکانپذیر است:
۱ - دادگاه میتواند هنگام صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدت مقرر قانونی معلق کند. ۲ - پس از اجرای یکسوم مجازات نیز، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان تعلیق اجرای باقیمانده مجازات وجود دارد.
بنابراین تعلیق ممکن است از همان ابتدای صدور حکم نسبت به تمام یا بخشی از مجازات اعمال شود یا پس از اجرای یکسوم مجازات، نسبت به باقیمانده آن مورد استفاده قرار گیرد.
قلمرو درجهای تعلیق اجرای مجازات
مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات در قاعده عمومی، نسبت به جرایم تعزیری درجه سه تا هشت امکانپذیر است.
بااینحال، قرار گرفتن جرم در یکی از درجات سه تا هشت بهتنهایی برای تعلیق کافی نیست؛ زیرا برخی جرایم به موجب مقررات خاص، از شمول تعلیق خارج شدهاند. از این رو برای تشخیص امکان تعلیق باید علاوه بر درجه جرم، ممنوعیتهای مقرر در ماده ۴۷ و سایر مقررات خاص نیز بررسی شود.
خروج حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی از تعلیق
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقررات مربوط به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات نسبت به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی اعمال نمیشود.
بنابراین در قلمرو عمومی ماده ۴۶، تعلیق اجرای مجازات اصولاً در جرایم تعزیری غیرمنصوص و در حدود درجاتی که قانون تعیین کرده است امکانپذیر خواهد بود، مشروط بر آنکه جرم مشمول ممنوعیت دیگری نیز نباشد.
بااینحال، در نظام کیفری اطفال و نوجوانان حکم ویژهای وجود دارد. مطابق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماهیت قرار بودن تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات، همانند تعویق صدور حکم، در قالب «قرار» صادر میشود و نه «حکم». قانون مجازات اسلامی نیز در مقررات مربوط به این نهاد، از عنوان «قرار تعلیق اجرای مجازات» استفاده کرده است.
بنابراین باید میان «حکم محکومیت» و «قرار تعلیق اجرای مجازات» تفکیک شود؛ دادگاه ابتدا درباره مسئولیت کیفری و مجازات تصمیم میگیرد و سپس، در صورت وجود شرایط قانونی، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به موجب قرار معلق میکند.
مرجع صالح برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات
صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در صلاحیت دادگاه است و دادسرا چنین اختیاری ندارد. علت این امر آن است که تعلیق اجرای مجازات ناظر به مجازاتی است که پس از احراز مسئولیت کیفری و تعیین آن از سوی مرجع قضایی صالح، اجرای آن تماماً یا جزئاً معلق میشود.
در نتیجه، دادسرا که وظیفه اصلی آن تعقیب جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و فراهم کردن مقدمات رسیدگی قضایی است، نمیتواند رأساً قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.