دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یكی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقهی زن و محجور كه تعیین تكلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر كند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزهی قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نكند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود، مگر آنكه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر كند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.