(الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الكترونیكی بین محاكم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبكه ملی عدالت» را با بهكارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الكترونیكی راهاندازی كند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)ـ مراجع قضائی میتوانند استعلامات قضائی و كسب اطلاعات لازم را از طریق شبكه ملی عدالت بهعمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ كتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ ـ است.