(اصلاحی ۱۴۰۵/۰۲/۱۴) - هر كس به موجب حكم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حكم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حكم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حكم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احكام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محكومٌ علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محكومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یك ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به یك روز حبس تبدیل میشود.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۵/۰۲/۱۴) - چنانچه محكومٌ علیه قبل از صدور حكم محكومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یك روز از مجازات تعیین شده كسر میكند.
قضات اجرای احكام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حكم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام كنند.
تبصره ۲- صدور حكم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی كه بعداً از محكومٌ علیه به دست می آید، نیست.
تبصره ۳- هرگاه محكومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احكام كیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احكام میتواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف كند. دفتر قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است در برگه احضاریه محكومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید كند.