كنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد یا برای كشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس كل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات كنترل، اقدام میشود. كنترل مكالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.
تبصره ۱- شرایط و كیفیات كنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود.
تبصره ۲- كنترل ارتباطات مخابراتی محكومان جز به تشخیص دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احكام ممنوع است.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
دادستان رأساً شروع به تحقیق در خصوص جرم سرقت با کیفر ۶ ماه تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق میکند. در کدام صورت، وی میتواند تلفن متهم را برای تحقیق ارتکاب این جرم شنود کند؟
تست ۲
تأیید کدام مورد، جزء حدود اختیارات رئیس قوه قضائیه است؟
تست ۳
کنترل مکالمات تلفنی قضات، منوط به تأیید کدام مقام است؟
تست ۴
کنترل ارتباطات مخابراتی فرماندار مرکز استان، که متهم به ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حبس ابد شده است، منوط به تأیید کدام مرجع است و تفویض اختیار به سایرین، چه وضعیتی دارد؟