شاكی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میكند.
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمین كیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
شرایط صدور قرار تأمین خواسته کیفری و عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی
هرگاه در نتیجه ارتکاب جرم، ضرر و زیانی به بزهدیده وارد شده باشد، شاکی میتواند برای تضمین امکان جبران خسارت خود، از بازپرس درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند.
در صورتی که درخواست شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس مکلف است قرار تأمین خواسته صادر کند. بنابراین در این فرض، صدور قرار صرفاً یک اختیار آزاد برای بازپرس نیست؛ بلکه با تحقق شرایط قانونی، تکلیف به صدور آن ایجاد میشود.
یکی از تفاوتهای مهم تأمین خواسته در امور کیفری با تأمین خواسته در دادرسی مدنی این است که شاکی برای صدور این قرار مکلف به تودیع خسارت احتمالی نیست. هدف از این نهاد آن است که اموال متهم تا میزان لازم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حفظ شود و امکان اجرای حق بزهدیده در آینده از بین نرود.
تعیین میزان تأمین نیز با توجه به ضرر و زیان مورد ادعا و اوضاع پرونده بر عهده بازپرس است و قرار باید در حدی صادر شود که با خواسته ناشی از جرم تناسب داشته باشد.
در نتیجه، ساختار ماده بر سه پایه استوار است: وجود ضرر و زیان ناشی از جرم + درخواست شاکی + ارائه ادله قابل قبول ← صدور قرار تأمین خواسته توسط بازپرس
و برخلاف تأمین خواسته مدنی: تودیع خسارت احتمالی از سوی شاکی لازم نیست.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
شاکی پرونده کیفری چک، در دادسرا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان وجه چک را نیز مطرح نموده است: