الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه آموزش مربوط را دیده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی كه به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
تبصره - كاركنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میكنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی كاركنان وظیفه نیست.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
ضابط بودن مأموران بسیج در جرایم مشهود
مطابق ماده ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱، مأموران واجد شرایط بسیج در برخورد با جرایم مشهود و در یکی از سه وضعیت زیر میتوانند همانند ضابطان دادگستری اقدامات قانونی لازم را انجام دهند:
۱ - عدم حضور سایر ضابطان؛ ۲ - عدم اقدام بهموقع آنان؛ ۳ - اعلام نیاز سایر ضابطان.
حدود این اختیار ناظر به اقداماتی مانند جلوگیری از امحای آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی است.
در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی نیز مأموران نیروی مقاومت بسیج در بند «ب» ماده ۲۹ در شمار ضابطان خاص دادگستری ذکر شدهاند؛ بنابراین ضابط بودن آنان مطلق نیست و باید در حدود وظایف و شرایط مقرر در قوانین خاص اعمال شود.
ضابطان خاص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در شمار ضابطان خاص دادگستری قرار دارند.
ویژگی ضابط خاص آن است که صلاحیت وی محدود به وظایفی است که قانون خاص به او محول کرده است. بنابراین مأموران این نهادها صرفاً در قلمرو مأموریتها و جرایمی که به موجب قوانین مربوط در صلاحیت آنان قرار گرفته است، وصف ضابط دادگستری دارند و نمیتوان این صلاحیت را به همه جرایم تسری داد.
در نتیجه، ذکر نام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در ماده ۲۹ به معنای برخورداری آنان از صلاحیت عام ضابطان دادگستری نیست؛ بلکه حدود صلاحیت باید در هر پرونده با توجه به قانون خاص تعیینکننده وظایف آنان بررسی شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
رؤسا و معاونین زندان ضابط ............... میباشند.