پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بازرسی و معاینه محلی برای دستگیری متهم فراری یا کشف آلات و ادوات جرم باید در حدود ضرورت، مطابق قانون و با رعایت حریم خصوصی اشخاص انجام شود. مأموران حق ندارند به اسناد، مدارک یا اشیایی که ارتباطی با جرم مورد تحقیق ندارند تعرض کنند یا بدون ضرورت قانونی، محتوای نامه‌ها، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی را افشا یا ضبط کنند. بنابراین، مجوز بازرسی مجوزی نامحدود برای دسترسی به همه امور خصوصی اشخاص نیست.

اموال و اشیایی که در جریان تحقیقات کیفری توقیف یا ضبط می‌شوند، تا زمان اتخاذ تصمیم قضایی باید به‌طور صحیح حفظ و مراقبت شوند و هیچ‌گونه دخل و تصرف ناروا یا استفاده شخصی و اداری از آن‌ها مجاز نیست. همچنین مرجع قضایی باید در نخستین فرصت ممکن و حسب مورد ضمن صدور قرار یا حکم، درباره استرداد، ضبط، معدوم‌سازی یا سایر وضعیت‌های قانونی این اموال تعیین تکلیف کند. این حکم در راستای حمایت از حقوق مالکانه اشخاص و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال تحت اختیار مراجع قضایی و ضابطان مقرر شده است.

هرگونه شکنجه متهم برای گرفتن اقرار یا وادار کردن او به انجام یا پذیرش امری دیگر ممنوع است. اقراری که در نتیجه شکنجه اخذ شود، فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و نمی‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد. این ممنوعیت از تضمین‌های بنیادین حقوق دفاعی متهم و دادرسی منصفانه است و رعایت آن در تمام مراحل دادرسی کیفری الزامی است.

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را برای تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص دخیل در فرایند دادرسی الزامی کرده است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت‌های واردشده، اصولاً به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات محکوم می‌شوند؛ مگر آنکه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۵۷۰ ناظر به مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی است که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم سازند. ضمانت اجرای مقرر در این ماده شامل انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال است.