اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
اصل برائت در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی
اصل برائت یکی از تضمینهای بنیادین دادرسی کیفری است و بر اساس آن، هر شخص متهم تا زمانی که مجرمیت او مطابق قانون و در مرجع صالح اثبات نشده باشد، بیگناه فرض میشود. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز تصریح میکند که هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
این اصل در سطح بینالمللی نیز در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که ایران به این میثاق ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشند در حکم قانوناند، مفاد آن در نظام حقوقی ایران نیز دارای جایگاه قانونی است.
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اصل برائت را در فرایند کیفری مورد تأکید قرار داده و بر ضرورت رعایت حقوق متهم تا اثبات قانونی اتهام تأکید میکند.
بار اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب
یکی از مهمترین آثار اصل برائت آن است که متهم مکلف به اثبات بیگناهی خود نیست و اصلِ اتهام باید توسط مرجع تعقیب و با ادله قانونی اثبات شود. اصل ۳۷ قانون اساسی نقطه آغاز را بر بیگناهی شخص قرار میدهد و مجرم شناختن او را منوط به اثبات جرم در دادگاه صالح میکند.
اگر پس از اثبات ارکان انتسابی جرم، متهم به وجود یک وضعیت خاص مانند یکی از اسباب موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت استناد کند، موضوع بار اثبات آن دفاع باید با توجه به ماهیت دفاع و مقررات حاکم بر آن جداگانه بررسی شود؛ بنابراین نمیتوان بدون قید و بهصورت مطلق گفت اثبات همه عوامل رافع مسئولیت یا توجیهکننده جرم همواره بر عهده متهم است.
ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود
اصل برائت با این قاعده همراه است که اثبات اتهام نباید از طریق وادار کردن متهم به اقرار علیه خود انجام شود. بنابراین، متهم مکلف نیست برای اثبات اتهام، خود علیه خویش دلیل فراهم کند یا به ارتکاب جرم اقرار نماید. این قاعده یکی از تضمینهای مهم دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق دفاعی متهم است. اصل برائت در نظام حقوقی ایران نیز مبنای مهمی برای چنین حمایتی محسوب میشود.
اثر تردید در اثبات اتهام به نفع متهم
هرگاه پس از ارزیابی ادله، تردید مؤثر درباره تحقق جرم یا انتساب آن به متهم باقی بماند و دلیل کافی برای خروج از اصل برائت وجود نداشته باشد، نتیجه باید به نفع متهم باشد؛ زیرا محکومیت کیفری نیازمند اثبات قانونی اتهام است و صرف ظن یا تردید برای مجرم شناختن شخص کافی نیست.
آزادی متهم پس از صدور حکم برائت
از آثار مهم اصل برائت این است که اگر دادگاه حکم برائت متهم را صادر کند، ادامه بازداشت وی صرفاً به دلیل همان اتهامی که از آن تبرئه شده، فاقد توجیه است و در صورت نبود جهت قانونی دیگری برای بازداشت، باید آزاد شود. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تنظیم وضعیت بازداشت و آزادی متهم، اصل برائت و لزوم وجود مبنای قانونی برای سلب آزادی را مورد توجه قرار داده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در نظام جمهوری اسلامی ایران:
تست ۲
بر اساس اصل برائت:
تست ۳
امنیت و عدالت قضایی بر چه مبنایی استوار است؟
تست ۴
کدام عبارت، قانونی است؟
تست ۵
اصل برائت متضمن این است که:
تست ۶
در نظام جمهوری اسلامی ایران:
تست ۷
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، برائت است مگر آنکه: