هیئت مدیره مكلف است هر سال یك بیستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین كه اندوخته قانونی بیك دهم سرمایهی شركت رسید موضوع كردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایهی شركت افزایش یابد كسر یك بیستم مذكور ادامه خواهد یافت تا وقتیكه اندوخته قانونی بیك دهم سرمایه بالغ گردد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
تمایز اندوخته شرکت از افزایش سرمایه
در شرکت سهامی باید میان اندوخته و سرمایه شرکت تفکیک کرد. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، علاوه بر اندوخته قانونی یا اجباری، امکان تشکیل اندوختههای اختیاری را نیز میپذیرد.
بنابراین هرگاه تمام سود قابل تقسیم میان سهامداران توزیع نشود، نمیتوان صرفاً از باقیماندن سود در شرکت نتیجه گرفت که سرمایه شرکت افزایش یافته است. سود تقسیمنشده ممکن است با تصمیم مرجع صالح به عنوان اندوخته شرکت نگهداری شود، بدون آنکه سرمایه ثبتشده شرکت تغییر کرده باشد.
نکته کلیدی: افزایش سرمایه مستلزم طی تشریفات قانونی مخصوص خود است؛ در حالی که نگهداری بخشی از سود به عنوان اندوخته، بهتنهایی موجب افزایش سرمایه ثبتی شرکت نمیشود.
میزان، سقف و کارکرد اندوخته قانونی شرکت سهامی
در شرکت سهامی، تشکیل اندوخته قانونی الزامی است. مطابق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأتمدیره مکلف است هر سال یکبیستم سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور کند.
این الزام تا زمانی ادامه دارد که مجموع اندوخته قانونی به یکدهم سرمایه شرکت برسد. پس از رسیدن اندوخته به این حد، کسر یکبیستم سود خالص دیگر الزامی نیست؛ اما در صورت افزایش سرمایه شرکت، تا زمانی که اندوخته قانونی مجدداً به یکدهم سرمایه جدید برسد، کسر سالانه باید ادامه پیدا کند.
اندوخته قانونی با هدف تقویت بنیه مالی شرکت و جبران زیانهای احتمالی تشکیل میشود و نباید آن را با سرمایه ثبتشده شرکت یا اندوختههای اختیاری یکسان دانست. هر اندوختهای که علاوه بر میزان الزامی قانونی و بر اساس تصمیم شرکت ایجاد شود، اصولاً اندوخته اختیاری محسوب میشود.