پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

هنگام تصمیم‌گیری مجمع عمومی مؤسس درباره تقویم یک آورده غیرنقد، دارنده همان آورده غیرنقد حق رأی ندارد. همچنین آن بخش از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی قرار گرفته است، برای تعیین حد نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع، جزء سرمایه شرکت محسوب نمی‌شود.

این محدودیت برای جلوگیری از تأثیرگذاری شخص ذی‌نفع بر تعیین ارزش آورده‌ای است که خود به شرکت ارائه کرده است و از قواعد ویژه تصمیم‌گیری درباره آورده‌های غیرنقد در مجمع عمومی مؤسس محسوب می‌شود.

اگر یک مؤسس هم‌زمان دارای آورده نقدی و آورده غیرنقدی باشد، درباره نحوه محاسبه حقوق ناشی از بخش نقدی سرمایه او هنگام رأی‌گیری درباره تقویم آورده غیرنقدی خودش اختلاف نظر وجود دارد.

ظاهر ماده ۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌کند دارنده آورده غیرنقد، هنگامی که تقویم آورده غیرنقدی تعهدشده از سوی او موضوع رأی است، حق رأی ندارد. همچنین بخش غیرنقدی سرمایه که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی‌شود.

بر این اساس، نمی‌توان بدون اشاره به اختلاف تفسیری، حق رأی مؤسس را به میزان سهام نقدی او قطعی دانست. در تحلیل آزمونی، اصل مسلم ماده ۷۷ آن است که مؤسس در رأی‌گیری درباره تقویم آورده غیرنقدی خود حق رأی ندارد و بخش غیرنقد موضوع رأی نیز در محاسبه حد نصاب منظور نمی‌شود.

هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین شرکت سهامی آورده غیرنقدی داشته باشند ارزیابی آورده‌های غیرنقدی به عهده چه مرجعی است؟