پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

اوراق قرضه در ساختار سنتی شرکت‌های سهامی، وسیله‌ای برای تأمین مالی شرکت بدون افزایش سرمایه و بدون اعطای حقوق سهامداری به تأمین‌کنندگان منابع بود. دارنده اوراق قرضه بستانکار شرکت محسوب می‌شود و برخلاف سهامدار، اصولاً حق مشارکت در اداره شرکت یا برخورداری از حقوق ناشی از مالکیت سهام را ندارد؛ حقوق او در حدود شرایط انتشار اوراق، عمدتاً شامل دریافت اصل مبلغ و منافع مقرر است.

با استقرار نظام حقوقی مبتنی بر موازین شرعی و حذف تأمین مالی مبتنی بر بهره ثابت، اوراق قرضه کلاسیکِ بهره‌دار موضوع مقررات سابق عملاً جایگاه خود را در نظام تأمین مالی ایران از دست داد. در ادامه، قانون‌گذار ابزارهای جایگزین سازگار با موازین شرعی را توسعه داد؛ از جمله قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ که انتشار اوراق مشارکت را برای اشخاص و نهادهای متعدد، از جمله شرکت‌های سهامی عام و خاص، تجویز کرد. قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نیز چارچوب نظارتی انتشار اوراق بهادار را توسعه داد.

اوراق رهنی یکی از ابزارهای تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار و تأمین مجدد نقدینگی است. در این سازوکار، مطالبات ناشی از تسهیلاتی که با وثیقه یا رهن پشتیبانی شده‌اند، در قالب ساختار قانونی انتشار اوراق به سرمایه‌گذاران منتقل می‌شوند و منابع حاصل می‌تواند مجدداً برای اعطای تسهیلات یا تأمین مالی به کار گرفته شود. در مقررات مربوط به مسکن نیز «اوراق رهنی مسکن» به‌عنوان اوراق بهادار بانامی تعریف شده که با رعایت تشریفات قانون بازار اوراق بهادار و به منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می‌شود.

موضوع «اوراق مشارکت رهنی» چیست؟