ماده ۵۵۶

مُضارِب، در حكم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمی‌شود، مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی.

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

شرط ضمان در مضاربه، باطل و مبطل است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

بر اساس قانون مدنی ایران، در کدام عقد، شرط ضمان موجب بطلان آن می‌شود؟

۱ - عاریه

۲ - مضاربه

۳ - ودیعه

۴ - اجاره

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۹۵

مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدامیک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟

۱ - مضارب می تواند با اخذ اجرت، اعمالی را که عرفا رجوع به اجیر در آن‌ها لازم است، شخصا انجام دهد.

۲ - مضارب می تواند به تشخیص خود، با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند.

۳ - مضارب، در صورت اطلاق عقد، حق هر نوع تجارتی دارد.

۴ - مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۹۵

در کدام مورد، ید متصرف، امانی است.

۱ - خریدار در بیع فاسد

۲ - اخذ بالسوم

۳ - مضارب در عقد مضاربه

۴ - خریدار در بیع فضولی

منبع: قضاوت — ۱۳۹۲

کدام عبارت صحیح نیست؟

۱ - اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود، عقد باطل است.

۲ - اگر در عقد مضاربه، شرط شود که خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد بود، عقد باطل است.

۳ - اگر به طور لزوم شرط شود که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند، عقد صحیح است.

۴ - اگر به طور لزوم شرط شود که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند، عقد باطل است.

منبع: تعهدات آزاد — ۱۳۹۲

پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی