دولت مكلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، كارگری ) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی كه از بودجهی عمومی كشور استفاده مینمایند به جز موارد ذكر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ قانون حمایت از معلولان را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱ - وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شركتها و نهادهای عمومی و انقلابی مكلفند سه درصد (۳ %) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذكر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ قانون حمایت از معلولان را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی كشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیهی استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲ - بالاترین مسوؤل دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانكها مكلف به اجرای دقیق مفاد این ماده میباشند. متخلفان حسب مورد با حكم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محكوم میشوند.